أدان المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم لجهة الشرق، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”، من طرف “الكيان الصهيوني”.
جاء ذلك في في بيان للمجلس، الذي إجتمع بمقر النقابة بوجدة أول أمس الخميس في دورة الفقيد حلحول عبد المالك تحت شعار : ” انقاذ المدرسة العمومية رهين بالارادة الحقيقية للنهوض بأوضاع نساء و رجال التعليم”.
وحيا المجلس المقاومة الفلسطينية التي وصفها بـ”الباسلة”، كما وجه التحية “للشهداء والأسرى والجرحى”.
وأدان في نفس الوقت “صمت وتواطؤ الأنظمة العربية”، مطالبا في نفس الوقت بإسقاط “كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وتجريمه”.
كما حيا “الشعب المغربي وكل الشعوب العربية وشعوب العالم على تضامنهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني في محنته والمطالبة بوقف الحرب وتمتيعه بحقوقه التاريخية المشروعة بإنهاء الاحتلال وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.
سياسات التحالف الحكومي و مناخ الحريات
واستنكر المجلس في بيانه السياسات التي وصفها بـ” اللا شعبية واللا ديمقراطية واللا اجتماعية التي ينهجها التحالف الطبقي السائد ضدا على أوسع فئات الشعب المغربي، التي تكتوي بنيران الازمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة جراء الغلاء الفاحش في جميع المواد الأساسية”.
وأشار إلى أن ذلك يتم “أمام تعطيل الحوار مركزيا و قطاعيا، وتنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية، وتدمير المرفق العمومي و خصخصته ولاسيما القطاعات الحيوية و الأساسية كالصحة والتعليم … من خلال التوظيف بالعقدة ومحاولاتها تمرير وفرض قانون الإضراب والتقاعد خارج الضوابط القانونية والتفاوضية المتعارف عليها”.
كما طالب المجلس “بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا من صحفيين ومدونين ونشطاء الحراكات الشعبية ، وإسقاط المتابعات في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المتابعين على خلفية احتجاجهم السلمي والحضاري”.
كما طالب “الجهات المختصة بالتعاطي الإيجابي مع جميع الحركات الاحتجاجية بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة ونبذ كل أشكال ومظاهر الاستبداد : ( من منع وقمع وفبركة الملفات والمتابعات وعدم تسليم وصولات الإيداع الخاصة بالجمعيات والمنظمات )”.
وأعلنت المجلس الوطني “تضامنه المطلق مع الصحفي “عبد المجيد أمياي ” الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة الشرق المتابع على خلفية نشاطه الصحفي” ، وطالب المجلس “بإسقاط المتابعة الكيدية في حقه” .
الاحتقان بقطاع التعليم و رفض النظام الأساسي
وأعلن المجلس رفضه النظام الأساسي الذي أعدته وزارة التربية الوطنية، والذي وصفته النقابة بـ”المهرب والانفرادي”، والذي اعتمدت في “تهريبه الوزارة على أسلوب استبدادي مخزني مقيت يحن لسنوات الجمر والرصاص بإقصاء الرأي الآخر ومحاولة فرض الأمر الواقع بعيدا عن المقاربة التشاركية الهادفة إلى الاستماع لنبض الشغيلة ومطالبها العادلة في أفق إصلاح شامل للمنظومة التعليمية كفيلة بالنهوض بالمدرسة العمومية وبأوضاع الشغيلة مهنيا واجتماعيا من خلال إقرار الزيادة في الأجور والمعاشات لنساء ورجال التعليم وإخراج نظام أساسي عادل منصف موحد ومحفز في ارتباط وثيق بالوظيفة العمومية”.
وحمل المجلس مسؤولية تنامي الاحتقان بالقطاع “لوزير التربية الوطنية وللحكومة من خلال تعاطيهم اللامسؤول مع قضايا الشغيلة بجميع فئاتها دون استثناء وعدم الاستجابة لجميع مطالبها العادلة والمشروعة”.
وحذر في نفس الوقت “من كل أشكال خرق القوانين من خلال اللجوء إلى الاقتطاع من أجور المضربين باعتباره حقا مكفولا دستوريا وتنص عليه المواثيق والعهود الدولية ويعتبره تضييقا على العمل النقابي وممارسة حق الإضراب، ويطالب باسترجاع جميع المبالغ المقتطعة”.
وأشاد “بنجاح الاعتصام الجزئي لأعضاء المجالس الوطنية للنقابات الأربع أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 02 نونبر 2023″، كما أشاد “بالإنزال الوطني للجماهير الأستاذية يوم 07 نونبر 2023”.
الدخول المدرسي بالشرق متعثر
وعلى المستوى الجهوي، إعتبر المجلس في بيانه الدخول المدرسي 2023/2024 ـ على غرار سابقيه ـ “دخولا متعثرا لا يستجيب لشروط التعلم في حدوده الدنيا تربويا وتعليميا جراء الاحتقان الذي يعرفه القطاع كمظهر من مظاهر الأزمة الهيكلية على كافة الأصعدة بالرغم من الشعارات البراقة حول الجودة والريادة … والموجهة أساسا للاستهلاك والتي تتهاوى على صخرة الواقع المرير … وما الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية، ( مؤسسات بدون مدير ، خصاص في بعض المواد الأساسية، مقابل فائض كبير في مواد أخرى، اللجوء لجمعيات لسد الخصاص (أوراش )، انعدام فضاءات ملائمة لممارسة التربية البدنية في العديد من المؤسسات مع حذف الأنشطة الرياضية المدرسية ، مما يحول دون ممارسة تربوية ورياضية ملائمة، حذف التفويج في المواد العلمية … )”.
هذا بالاضافة وفق نفس المصدر “إلى ما عرفته بعض المديريات من تخبط في فتح بعض المؤسسات التي لم تكن جاهزة لاستقبال التلاميذ والأساتذة على حد سواء، والاكتظاظ في العديد من المؤسسات، وتفويت قطاع الحراسة والنظافة والطبخ لشركات المناولة …وغيرها من مظاهر الأزمة التي تستدعي تدخلا عاجلا لمعالجتها ببعد نظر واستراتيجية واضحة، تيسيرا لفعل تربوي ناجع يضع مصلحة المدرسة العمومية فوق أي اعتبار “.
وفوض المجلس للمكتب الجهوي تدبير ما أسماه “معركة النظام الأساسي باتخاذ كل المبادرات النضالية من إضرابات واعتصامات ووقفات ومسيرات وكل الأشكال الاحتجاجية المتاحة”.
ودعا إلى “الانخراط الميداني والمبدئي”، في جميع الأشكال النضالية التي تسطرها الأجهزة الوطنية والجهوية والإقليمية، كما “دعا إلى توحيد الصفوف والرفع من مستوى التعبئة والوعي واليقظة لمواجهة كل المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الشغيلة”.
تعليقات ( 0 )