يبدو أن ملف النقل الحضري في عدد من المدن الكبرى، بدأ يجد طريقه إلى القضاء للنظر في الاختلالات التي جرى رصدها في وقت سابق من قبل المجلس الأعلى للحسابات.
وبحسب مصدر مطلع، قدمت إحدى الجمعيات النشيطة في مجال حماية المال العام، شكايات ضد الشركة المفوض لها تدبير القطاع في كل من فاس ومكناس و وجدة على ضوء التقارير التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات.
ومن المرتقب أن ينظر قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في الشكايات المقدمة في القادم من الأيام.
وكانت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قد أكدت في وقت سابق في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان أن الوكيل العام للملك لدى المجلس أحال عدة ملفات على الوكيل العام لدى محكمة النقض ضمنها ملف تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس.
والواقع أن إحالة الملفات على النيابة العامة بمحكمة النقض، يعني أن الاختلالات المرصودة تكتسي أو ضمنها ما يكتسي ويستوجب المتابعة الجنائية.
وكانت المسؤولة الأولى على المحكمة المالية قد أشارت إلى أن أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي، تتعلق باستعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية، و تقديم حسابات غير صحيحة، و أداء نفقات في غياب العمل المنجز، و المبالغة في أثمان الطلبيات العمومية، و توجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ و المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية.
وزيادة على ما رصدته المحاكم المالية، فإن ملف النقل الحضري في المدن المذكورة أثار وما يزال يثير الكثير من الإحتجاجات وسط المرتفقين، بل ليس في هذه المدن فقط حتى في مدن أخرى تصدر فيها الملف واجهة الأحداث خاصة بمدينة تطوان التي شهدت احتراق متكرر للحافلات.
وفي وجدة، كشف مصدر مطلع من الجماعة أن الشركة المفوض لها بتدبير المرفق، لم توفي بعد بجميع التزاماتها التي التزمت بها بموجب عقد التدبير المفوض، بالرغم من مراجعة غلاف الاستثمار بتخفيضه إلى النصف من 30 مليار سنتيم تقريبا إلى نحو 14 مليار سنتيم، وهي المراجعة التي كان لها إنعكاس مباشر على عدد الحافلات التي تجوب مدينة وجدة في اتجاه التخفيض.
وزيادة على عدم الالتزام ببنود التعاقد خاصة فيما يخص توفير واقيات أماكن الوقوف و التشوير و مستودع الحافلات، فإن المرتفقون يؤكدون بشكل مستمر التأخر و الاكتضاض داخل الحافلات خاصة الخطوط التي تشهد ضغطا من جانب الطلبة والتلاميذ.
وأثار ملف النقل الحضري في الدورة الأخيرة لمجلس وجدة جدلا واسعا، خاصة بعد تعبير بعض الأعضاء رفضهم للخدمات المقدمة، بل إن أحد الأعضاء طالب لجنة التتبع بالقيام بدورها وتقديم التقارير المنجزة إلى الجماعة، متسائلا في نفس الوقت عن السبب الذي منع الجماعة من إصدار الغرامات اللازمة عن الاختلالات المرصودة، على غرار ما يتم مع شركات أخرى تدبر مرافق تابعة للجماعة.
تعليقات ( 0 )