نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة، عرضا تحت عنوان “الأمن الغذائي والفقر بالمغرب، أية علاقة وأية آفاق؟”، من تنشيط هندوف عبد الرحيم وهو مهندس زراعي وباحث في السياسات الفلاحية.
النشاط الذي احتضنه مقر الاتحاد المغربي للشغل بوجدة، أول أمس، يأتي تنظيمه بمناسبة اليوم العالمي للتغذية الذي يصادف 16 أكتوبر و اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي يصادف 17 أكتوبر.
وقال محمد كرزازي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان في تصريح لـ”شمس بوست”، أن إحياء هاتين المناسبتين بهذا النشاط الفكري الغرض منه “خلق نقاش في نفس الوقت من طرف أعضاء الجمعية ومن طرف المدعوين ممثلي الهيئات لمناقشة هذا الموضوع البالغ الأهمية”.
وأضاف أن الموضوع مركب ومتشابك وليس من السهل أن يتم الإلمام بتفاصيله الكاملة.
وأشار كرزازي أن الأمن الغذائي، وفق أدبيات الأمم المتحدة، يفرض توفر الغذاء للجميع وآمن وصحي ويضمن التوازن من أجل القيام بالانشطة العادية لجميع المواطنين والمواطنات.
يقتضي هذا حسب الناشط الحقوقي “الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيدها واتباع سياسات عمومية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والمواطنات وتمكينهم من الولوج إليه”.
وأشار إلى أن مسألة الولوج إلى الغذاء مشكل رئيسي، على ضوئه تتحدد لنا الطبقة الفقيرة والطبقات الأخرى.
في هذا الإطار و بالنسبة للمواطنين “بشكل عام هناك من يستطيع أن يصل إلى الغذاء الكافي والمتوازن، وهناك من لا يتمكن بحكم أنه لا يشتغل وفي ذات الوقت لا توجد حماية اجتماعية شاملة تؤمن له الدخل والرعاية الصحية وعندما نقول الرعاية الصحية اتكلم عن الشيخوخة و المرض و الإعاقة والمرض المزمن والعجز”.
وأشار في هذا الإطار إلى أن “أي مواطن معرض أن يعجز أو يفقد العمل وبالتالي مفروض على الدولة أن توفر الرعاية الشاملة من أجل تجنب اتساع دائرة الفقر والمساهمة في القضاء على الفقر”.
وزاد كرزاي، أنه وفق ما يقول الخبراء “لا يمكن القضاء على الفقر بدون رعاية اجتماعية وبدون عمل لائق، واللائق من العمل هو الذي يضمن أجرا عادلا وأمانا من المخاطر وكافي”.
تعليقات ( 0 )