لم يتمكن مجلس وجدة من عقد الجلسة الأولى من دورة أكتوبر التي كانت مقررة يوم الخميس 5 أكتوبر الجاري، بسبب غياب النصاب القانوني، إذ لم يحضر سوى 21 عضوا من أصل 61 يشكلون المجلس.
غياب النصاب، حتّم تأجيل عقدها إلى بعد غد الثلاثاء، غير أن عقدها في هذا التاريخ يتوقف أيضا على توفر النصاب المطلوب، وهو ما قد لا يتوفر بالنظر “للحشد” الذي يتم في الكواليس في إتجاه عدم توفيره.
ويضم جدول أعمال الجلسة الأولى من دورة أكتوبر، عدة نقاط، في مقدمتها تقديم تقرير إخباري للمجلس، وإطلاعه على الدعاوى القضائية المرفوعة، و تسمية وترقيم بعض الشوارع.
كما يضم نقطة تتعلق بـ”الدراسة والموافقة على تعديل اتفاقية شراكة من أجل بناء وتجهيز مجزرة عصرية بمدينة وجدة مبرمة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وولاية جهة الشرق، عمالة وجدة أنجاد وجماعة وجدة وشركة “ميد ز MED Z”.
وإلى جانب هذه النقطة، يتضمن جدول الأعمال نقطة تتعلق بـ”الدراسة والموافقة على مشروع دفتر التحملات المتعلق بالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام التابع لجماعة وجدة بإقامة بناء خاص بنصب أعمدة الربط الهاتفي”.
كواليس “البلوكاج”
أول سؤال طرحته “شمس بوست”، على عدد من أعضاء مجلس المدينة كان على الشكل التالي: لماذا فشلت الأغلبية في جمع أعضائها و عقد الدورة؟
الواقع أن الأجوبة تكاد أن تجمع على أن الأسباب الكامنة وراء هذا الموقف، خاصة من أعضاء في الأغلبية المسيرة للمجلس، الذين يفترض فيهم ضمان النصاب القانوني، تعود (الأسباب)، أولا إلى عدم تمكين أحد نواب الرئيس من التفويض بعدما تلقى رئيس المجلس الموافقة من المسؤول الجهوي للحزب الذي ينتمي إليه النائب، قبل أن يتراجع، ويتراجع معه الرئيس في منح التفويض.
ومن خلال المعطيات المتوفرة، يظهر أن النائب المعني كان محط وعدم بتمكينه من التفويض، بعد انتهاء الدورة الاستثنائية الأخيرة والتي شهدت التصويت على اتفاقية عقد التدبير المفوض الخاص بمرفق مركز معالجة النفايات المنزلية والنفايات المماثلة.
فيما يقول بعض الأعضاء أيضا أن من بين الأسباب هي “تبعات” الهزة التي تعرض لها المجلس في الدورة الاستثنائية الأخيرة، حيث ظهر الارتباك على العديد من الأعضاء.
هذا طبعا دون إغفال “مواقف” بعض أعضاء المجلس في الأحزاب الأخرى، الذين وجدوا أنفسهم في صدامات وخلافات مع الرئيس، لعدة أسباب، وكثيرا ما عابوا عليه عدم الوفاء بالالتزامات التي يلتزم بها، حسب مصادر الجريدة.
في الوقت الذي يرفض البعض الاستمرار في الوضع الحالي، بالنظر إلى أن الرئيس يراكم “أخطاء في التسيير”، ضاربين المثل بمشروع الميزانية الحالي الذي يسعى الرئيس إلى تحويل الاعتمادات من الجزء الثاني إلى الجزء الأول.
وقد تكون أيضا لبعض ردود فعل الرئيس دور أيضا في “دخول حالة البلوكاج”، من ذلك تأكيده على أنه يصحح أخطاء “المجالس السابقة”، خلال إنعقاد أشغال لجنة الميزانية، بحضور أعضاء سابقين في المجلس.
الواقع أن الأسباب مختلفة ومساهمتها في هذا الوضع بدرجات، لكن النتيجة التي يرى العديد من المتابعين أنها سيفرزها هذا الوضع واحدة.
البلوكاج الثالث
وصف بعض أعضاء المجلس ممن استطلعت “شمس بوست” آرائهم وضع مجلس المدينة، بالوضع الهش، فالرئيس لم يكن حريصا كثيرا على “تماسك” الأغلبية وقدم في محطات عدة إشارات على أنه يفضل العمل مع الإدارة على العمل مع مكتبه.
وأشار بعضهم إلى أن ما حدث يوم الخميس، مؤشر قوي على أن المجلس مقبل على فترة أخرى من “البلوكاج”، لتنضاف إلى الحالة التي عاشها خلال الولايتين السابقتين، حيث سادت طوال 10 سنوات حالة من “البلوكاج” وألا معنى ضيعت على المدينة الكثير من الفرص، حتى أضحت وجدة اليوم مضربا للمثل في تردي بنيتها التحتية “الجماعية”.
و بحسب المصدر ذاته، فإن الأعضاء الغاضبون من رئيس المجلس سيقدمون أول إشارة على البلوكاج برفض مشروع الميزانية المقترح، والذي أثار الكثير من الجدل في لجنة المالية حتى قبل أن يطرح في المجلس.
لطالما كانت الميزانية هي المؤشر البارز على “صحة” المجلس من عدمه، على الأقل من حيث إنسجام أغلبيته، ورفضها يعني أن المجلس بعد سنتين وبضعة أسابيع من تشكله سيدخل النفق المسدود من جديد. خاصة في ظل المعطيات التي تشير إلى أن بعض الفرق في المجلس، وبخاصة فريق البام سيتعمق فيه الانقسام مع توالي الأيام القادمة.
يأتي هذا في الوقت الذي سبق لعزاوي أن أكد خلال بداية ولايته بالمجلس، أنه سيقطع مع حالة “البلوكاج” التي سادت طوال العقد الماضي.
تعليقات ( 0 )