طالب الإتحاد المغربي للشغل بالدريوش، “باعتماد عدالة مجالية في توزيع فرص وإمكانيات التنمية ببلادنا من خلال إيلاء أهمية خاصة للبوادي والأقاليم التي تعرف عجزا حادا على مستوى البنيات التحتية والمرافق العمومية وفرص الشغل، وفي مقدمتها أقاليم الأطلس والريف وضمنه إقليم الدريوش”.
جاء ذلك في بيان للنقابة أصدرته عقب الاجتماع الأخير لمكتب الاتحاد الإقليمي لنقابات الدريوش، إطلع شمس بوست عليه.
وطالبت النقابة أيضا بـ”العمل على ترجمة البرامج الرسمية المرفوعة من طرف مؤسسات الدولة ( تقليص الفوارق المجالية، تنمية العالم القروي، …الخ) إلى واقع ملموس بدل أن تظل مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي والتسويق الخارجي”.
وعبر البيان عن رفض النقابة “كل محاولات تمرير قوانين تراجعية تضرب مكتسبات الطبقة العاملة وتجهز على حقوقها وحرياتها التي انتزعتها بتضحياتها الجسام، ويطالب بإجراء مفاوضات اجتماعية شاملة مع قيادة مركزيتنا النقابية حول القضايا الاجتماعية الكبرى التي تهم الطبقة العاملة وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 1000 درهم شهريا، ووقف كل أشكال العمل الهش بالمؤسسات والمرافق التابعة للدولة على وجه الخصوص، وتخفيف الأعباء الضريبة على الطبقة العاملة، وفرض ضرائب حقيقة على الشركات التي تحقق أرباحا طائلة، وتقليص الاعتمادات المخصصة لبعض المجالات التي لا يستفيد منها سوى ثلة من مسؤولي الدولة وكبار الملاكين، ووضع حد لسياسة إغراق البلد في الديون الخارجية، …الخ”.
كما أكدت النقابة على المتابعة “الدقيقة لواقع القطاعات الاجتماعية الأساسية بالإقليم، و الإشكالات الكبرى التي تعرفها هذه القطاعات، وعلى رأسها الخصاص في الموارد البشرية بالعديد منها كالجماعات والصحة والتعليم وأغلب المديريات الإقليمية، ويطالب بأخذ موضوع معالجة هذا الخصاص على محمل الجد لأنه بات يشكل عائقا أساسيا أمام تقريب وتجويد الخدمات العمومية المقدمة للساكنة”.
كما دعت إلى “الانتباه لأوضاع بعض الفئات المرتبطة بخدمات ذات طابع عمومي، والعمل على تحسين ظروفها المهنية والاجتماعية المتدهورة ( مربيات التعليم الأولي، عمال وعاملات الحراسة والطبخ والنظافة بمختلف الإدارات والمرافق العمومية…)”.
وجدد البيان مطالبته “بإحداث تمثيلية إدارية قارة لمفتشي الشغل بالدريوش لتقريب خدماتها من الطبقة العاملة، ومراقبة أوضاع العمل بالقطاع الخاص، والمساهمة في تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية المتزايدة بالإقليم”.
وفي نفس الإطار عبرت النقابة عن تضامنها “مع معركة عمال الحراسة بمندوبية الصحة بالناظور، ويؤكد على استعداده الكامل لدعم معركة الاتحاد الاقليمي بالناظور وعلى رأسها المسيرة الاحتجاجية المقررة يوم 15 أكتوبر 2023”.
تعليقات ( 0 )