يبدو أن صفقة الأكشاك على محارم الطرقات، بمختلف أقاليم وعمالة جهة الشرق، والتي أنجزتها الجهة التي يرأسها البامي عبد النبي بعوي، محط تدقيق بعض أجهزة الحكامة و الرقابة.
وبحسب مصادر الموقع، جرت معاينات في الفترة الماضية لمختلف الأكشاك التي تركت عرضة للظروف المناخية من برد ومطر وحر شديد، و في متناول أيادي العبث حتى تم الاجهاز وتخريب العديد منها، فيما عدد آخر يستغله البعض لأغراض تجارية بسيطة كبيع السجائر بـ”الديطاي”.
وكانت الصفقة قد تمت دون أخذ موافقة وزارة التجهيز لإنجاز هذه الأكشاك في الأماكن التي وضع فيه أغلبها وهي أماكن تدخل في ملكية التجهيز، الأمر الذي أدى في النهاية بوزارة التجهيز إلى استصدار حكم قضائي ضد انجاز هذه الأكشاك التي كانت موجهة في الأصل لتنمية أنشطة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي ترفع جهة الشرق لواء تطويره ودعمه.
وبحسب المصدر ذاته، فإن ما تعرضت له هذه الأكشاك دون أن يكون للجهة رد فعل، وقبل ذلك مسار الصفقة و تنزيلها رغم معارضة التجهيز، كلها معطيات وعناصر تكون قناعة قد تصل إلى “وجود تبديد للمال العام” في هذا الملف الذي من المتوقع أن يأخذ مسارا قضائيا.
وكان تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنتي 2017 و 2018 لجهة الشرق قد رصد جانبا مما اعترى تنفيذ هذا المشروع.
ومن الملاحظات التي أوردها التقرير الذي يتوفر شمس بوست على نسخة منه، “عدم تسليم بعض اللوازم والمعدات المرتبطة بالأكشاك من طرف الشركة، كأجهزة الأضواء الكاشفة والبطاريات ذات القدرة العالية خلافا لما ينص عليه دفتر الشروط الخاصة”.
كما رصد التقرير أنه من بين 42 كشك التي تمت إقامتها بكل من جماعة تروكوت، سوق الأحد وقرية أركمان، 4 أكشاك فقط تم استغلالها، نظرا للتأخر الكبير المسجل في عملية انتقاء وتوزيع هذه الأكشاك على المستفيدين”.
هذا القصور حسب التقرير “يعرض الأكشاك غير المستغلة لأخطار التلف وتدهور جودتها، الشيء الذي يستدعي التسريع بتوزيعها على المستفيدين في أقرب الآجال”، وبخصوص هذه الملاحظة بالتحديد سبق لشمس بوست أن وقفت على الوضع المزري للعديد من الأكشاك غير المستغلة والمنجزة من قبل الجهة، كما أن العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي رصدوا بالصور والفيديوهات العديد منها في إقليم الناظور وهي في حالة متقدمة من التلف.
كما رصد التقرير أن الجهة أبرمت الصفقة “قبل تحديد أماكن إقامة الأكشاك، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية، مما تسبب في تأجيل الأشغال لأكثر من 12 أشهر”.
مصالح الجهة من جانبها، حاولت الدفاع عن نفسها أمام هذه الملاحظات، وأكدت أنه “تم تسليم كافة اللوازم والمعدات المرتبطة بالأكشاك من طرف الشركة النائلة، كأجهزة الأضواء الكاشفة والبطاريات ذات القدرة العالية طبقا لما ينص عليه دفتر الشروط الخاصة، بعيد تسليم الأكشاك للتعاونيات المستفيدة”.
كما أضافت الجهة في أجوبتها المتضمنة في التقرير أنه “بعد عملية انتقاء وتوزيع هذه الأكشاك على التعاونيات المستفيدة، بادر بعض منها إلى الاستغلال فيما تريثت أخرى في القيام بذلك، غير أن التعاونيات وطبقا للمادة السابعة من الاتفاقيات الموقعة معها لهذا الغرض تبقى مسؤولة عن حسن استغلالها وعن صيانتها والحفاظ على جودتها”.
تعليقات ( 0 )