خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس جهة الشرق أخيرا، وجه عبد النبي بعيوي رئيس مجلس الجهة انتقادات حادة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، وبخاصة مديره الجهوي بجهة الشرق.
وقال بعوي ردا على سؤال للعضوة رشيدة الصابري حول إمكانية اضافة شركاء أخرين إلى اتفاقية تتعلق باتفاقية إطار للشراكة والتعاون تتعلق بتمويل وإنجاز مشاريع من أجل تزويد ساكنة العالم القروي بعمالة وأقاليم جهة الشرق بالماء الصالح للشرب، أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب “هاز يدو..لاسيما المديرية الجهوية بالشرق”.
وأضاف بعيوي، المكتب لا يبذل أي مجهود “مديرش ولو مجهود” يقول بعوي، قبل أن يطالب الأعضاء باستدعاء المدير الجهوي وباقي المسؤولين إلى اللجان الدائمة بالمجلس لمسائلتهم، مشبها دور الأعضاء في اللجان بدور أعضاء البرلمان في لجان مجلس النواب.
والواقع أن قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالشرق، يعرف غليانا كبيرا، نتيجة الأوضاع الراهنة داخل القطاع خصوصا بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون رقم 21.83 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
بل إن تفاقم ما أسماه المكتب النقابي الجهوي لجهة الشرق بالجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب التابع للاتحاد المغربي للشغل بـ”تفاقم سوء التدبير بكل أنواعه وأشكاله منذ تعيين المدير الجهوي الحالي على رأس مديرية جهة الشرق بداية 2016″ قد دفع بالنقابة إلى الإعلان عن الخروج إلى الشارع من أجل الاحتجاج على الوضع.
ووفق بلاغ للمكتب النقابي توصل شمس بوست بنسخة منه، فإن هناك “غياب أي تدخل واضح وصارم من طرف الإدارة العامة رغم عشرات الرسائل وطلبات اللقاء الموجهة إلى المدير العام في الموضوع”.
هذا يوحي وفق نفس المصدر إلى وجود “تواطؤ جهات نافذة في حماية المدير الجهوي والتغاضي عن فشله في تدبير شؤون القطاع والعاملين به بالجهة رغم اللقاء الوحيد بتاريخ 5 نونبر 2020 بوجدة مع ممثلي الإدارة العامة برئاسة مدير القطب الصناعي”.
وقرر المكتب النقابي تنفيذ ما أسماه “البرنامج النضالي التصعيدي الذي تم الاتفاق عليه خلال اجتماع المكتب الجهوي” والذي يستهله وفق نفس المصدر بـ”وقفة احتجاجية إنذارية لأعضاء المكتب الجهوي الموسع أمام مقر المديرية الجهوية بوجدة يوم الخميس المقبل 13 يوليوز.
ويبدو أن قطاع الماء بالشرق لم يترك فئة إلا وأثار غضبها، فبعد الموظفين يأتي الدور على المواطنين، الذين يعانون منذ قرابة عقد من الأعطاب المستمرة في قناة جر المياه من سد مشرع حمادي إلى مدينة وجدة، والتي هي سبب الاضطراب في التزود بالمياه الحاصل اليوم ومنذ أيام بمدينة الألفية.
إذ أن معظم الاضطرابات المسجلة خلال السنوات الماضية كانت نتيجة الأعطاب والانكسارات التي تعتري هذه القناة.
ولم يفهم المواطنون حتى اليوم، كيف يمكن للأعطاب والانكسارات أن تستمر كل هذه السنوات؟ كما يتسائل المتتبعون لهذا الوضع، عن دور والي الجهة الذي يعد مندوبا للحكومة في الجهة ومنسقا بين المصالح الخارجية، ويتحمل مسؤولية معنوية في وضع حد لهذا الوضع وأيضا عن دور الادارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، التي تتحمل المسؤولية في إنهاء معاناة ساكنة وجدة والمنطقة الشرقية أسوة بتدخلاته في باقي “المناطق المحظوظة”.
تعليقات ( 0 )