نفذ العديد من المواطنين بمدينة، أول أمس، وقفة إحتجاجية أمام المنتزه الترفيهي التقدم بمدينة وجدة، الذي فوتت جماعة وجدة تدبيره بموجب عقد كراء إلى مجموعة nation sportive التي أطلقت على الفضاء “وجدة سيتي بارك”.
المواطنون يقولون بأنهم وقعوا عقودا للاستفادة من خدمات الفضاء، غير أنهم تفاجأوا بغياب العديد من المرافق التي يقولون بأنهم اتفقوا بشأنها مع الشركة المسيرة.
ورفع المتحتجون أمام وجدة سيتي بارك، شعارات من قبيل “بغينا فلوسنا”، في إشارة إلى المطالبة باسترجاع أموال الاشتراكات السنوية التي دفعوها نظير الخدمات الموعودة، كما رفعوا شعارات أخرى من قبيل “زبون مقولب حضي راسك”، و “اولادنا بدون رياضة منذ ستة أشهر”.
وقبل أسابيع قدم هذا المشروع على أنه مشروع نموذجي لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، الذي كان مرفوقا بوالي الجهة معاذ الجامعي إذ شارك الوزير وباقي المسؤولين في تدشين العمل بهذا المرفق بعد تأخر انطلاق العمل لأكثر من عام.
ويثير هذا المرفق الكثير من الجدل وسط الرأي العام المحلي وحتى وسط أعضاء مجلس وجدة، بسبب التغييرات التي باشرتها الشركة المفوض لها.
فبعدما نالت الشركة تدبير المشروع وفق عدد من التجهيزات والمنشآت التي تحاكي فضاء مشابه في ليل الفرنسية، وهو الذي هيأ اصلا بموجب إتفاقية التوأمة التي تربط جماعة وجدة بهذه المدينة الفرنسية، سيتم الشروع في إضافة منشآت وتجهيزات أخرى سمح رئيس المجلس باضافتها، استنادا على المادة 24 من كناش التحملات.
وكان تقرير الأنشطة الذي قدمه رئيس مجلس المدينة، في الدورة التي أعقبت تدشين العمل في هذا المرفق، قد أورد أن الجماعة سمحت للشركة باضافة، مسبح مغطى على مساحة تقدر بحوالي 750 متر مربع، و مسبح في الهواء الطلق على مساحة تقدر بحوالي 200 متر مربع، و قاعة اللياقة البدنية على مساحة تقدر بحوالي 800 متر مربع، و ثلاثة ملاعب لكرة القدم المصغرة على مساحة تقدر بحوالي 300 متر مربع لكل ملعب، و ملعبين لكرة السلة على مساحة تقدر بحوالي 150 متر مربع لكل ملعب.
وكان العديد من أعضاء المجلس ومن المتابعين قد أكدوا أن هذا الأمر ضرب بشكل واضح المنافسة بين الشركات، إذ أن أي شركة كان بإمكانها دفع مبلغ أكبر مما دفع مقابل كراء هذا المرفق، لو كانت تعلم بأن الجماعة ستمكنها من اضافة هذه المرافق التي غيرت معالم المشروع وأهدافه.
تعليقات ( 0 )