وصف عمال يشتغلون مع شركات المناولة بوجدة أنفسهم بـ”عبيد القرن 21″، بالنظر للأعمال التي ينفذونها مقابل الأجور والتعويضات الزهيدة، التي لا تبلغ في كثير من الحالات حتى الحد الأدنى للأجور.
وقال العمال الذين ينتمون لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، في ندوة صحفية عقدوها أمس السبت بمقر النقابة، أن معاناتهم “متعددة الأوجه و تطال السواد الأعظم من عمال وعاملات شركات المناولة”.
هذه الشركات التي قالوا بأنها “لا تكتفي بعدم احترام تشريع الشغل في الشق المتعلق بالحد الأدنى للأجر وبالراحة الأسبوعية والعطلة السنوية والراحة خلال الأعياد الرسمية فقط، بل يتعدى شططها إلى إجبار عمالها وعاملاتها على الاشتغال لأزيد من 12 ساعة وكذا إجبار العمال على العمل لمدة سبعة أيام متواصلة بأجر لا يتعدى 2000 درهم في بعض المؤسسات”.
ورغم أن إجراءات من هذا القبيل مخالفة للقوانين الجاري بها العمل ويعاقب عليها القانون بحكم كونها كذلك تصنف ضمن خانة جرائم و بالتملص الضريبي والإحجام عن التصريح الكامل بعمال وعاملات شركات المناولة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب المصدر نفسه “إلا أنه مع ذلك تبقى السلطات الوصية والإدارات صاحبة المشروع عاجزة عن إجبار هذه الشركات على الامتثال للحد الأدنى من القوانين الجاري بها العمل ومنها منشور رئيس الحكومة الحاث على تمكين العمال والعاملات على الأقل من الحد الأدنى لأجور ومن باقي مستحقاتهم التي يكفلها تشريع الشغل”.
ومن الطرق التي تلجأ لها بعض شركات المناولة للتحايل على القانون يورد بلاغ وزع على هامش الندوة الصحفية من قبل العمل أن هذه الشركات “تؤدي أجور عمالها عن طريق البنك، لكن بمجرد ما يتحصل العامل على أجره يطلب منه وتحت طائلة التهديد بالطرد أن يسترجع بعضا من أجره لإدارة الشركة”.
وبخصوص بعض عاملات النظافة، فالوضع وفق منفس المصدر “أفضع مما يتصور ويضرب في العمق مبدأ المساواة وكل الشعارات التي تخص مقاربة النوع والحفاظ على كرامة المرأة عن طريق تمكينها من شروط العمل اللائق والعيش الكريم”، فبعض المنظفات يقول نفس المصدر “يشتغلن 3 ساعات في اليوم متضمنة ضمن كناش التحملات، بمعدل 15 درهم ونصف للساعة تخضع للاقتطاع من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ولا يستفدن من التعويضات العائلية، لكونهن لم يبلغن السقف الذي حدده الصندوق”.
واعتبر الفرع الاقليمي لعمال شركات المناولة بوجدة أن المدخل الرئيسي لحل هذه المشاكل يمر بالضرورة عبر “تأهيل الإطار التشريعي المنظم للصفقات العمومية وجعله مواكبا للتطورات التي تعرفها الترسانة القانونية”.
ثم “الاسراع في إحالة ملفات تجاوز شركات المناولة على الجهات المختصة لترتيب الجزاءات ومنع أي شركة لا تحترم تشريع الشغل من تقديم طلباتها للفوز بصفقة ما، والنجاعة في تدخل مفتشية الشغل والسلطات المحلية وأساسا الإدارات صاحبة هذه الصفقات”.
تعليقات ( 0 )