شبه إجماع ذلك الذي عبر عنه المتهمون في الملف المعروف بـ”تبديد المال العام” بوجدة، باتهامهم للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء المعروفة اختصارا بـRADEEO، وشركات الاتصالات المختلفة، بالتسبب في الأضرار للطرقات من خلال أعمال الحفر التي تسمح للمياه بالتسرب لباقي الطريق والإضرار بها.
وكانت محكمة الاستئناف (قسم جرائم الأموال)، قد عقدت أول أمس الأربعاء جلستها الرابعة، في هذا الملف المحال عليها من قبل محكمة النقض، بعد نقض الحكم الاستئنافي الصادر عن قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.
وكانت محكمة الاستئناف بفاس قد ألغت الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة، و أدانت المتهمين بمددة حبسية متفاوتة حسب التهمة الموجهة لكل واحد منهم.
ويتابع في هذا الملف الرئيسان السابقان لجماعة وجدة، لخضر حدوش و عمر حجيرة، و عبد النبي بعيوي الذي كان يرأس مقاولة بيوي للأشغال إبان تحريك المتابعة في الملف، و المقاول محمد رشدي، وعدد من المهندسين السابقين في الجماعة الذين كانوا يعملون بالقسم التقني بالجماعة والمشرفين على عدد من الطرق التي عرفت الأشغال بمدينة الألفية.
إلقاء مسؤولية الأضرار التي لحقت بالطرق على الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وشركات الاتصالات، لم يقتصر فقط على التقنيين السابقين للجماعة، بل حتى الرئسان السابقان للجماعة والمقاولين أكدوا أيضا أن تلك الأشغال كانت سببا في تضرر الطرق على اعتبار أن الماء “العدو اللدود للطرق”، وتسربها تحت الطريق يعني تلفها.
الواقع أن هذه التهم جاءت للرد على الأضرار التي ظهرت أو التي يمكن أن تظهر، بعدما شكك الجميع في حياد الخبرة التي أنجزها المختبر العمومي للتجارب والدراسات، وهي الخبرة التي أنجزها المختبر لفائدة المجلس الجهوي للحسابات لإثبات المعاينات التي قام بها المجلس، والتي كانت موضوع تقريره الصادر في سنة 2010.
فبعدما شكك كل متهم بطريقته في تقرير الخبرة، بين من قال بأن المختبر لم يعتمد على القواعد الموضوعية أو العلمية الكفيلة بالحصول على نتائج حقيقية خاصة في قياس مؤشر الغنى والمؤشرات الأخرى المفضية للحكم على جودة الطريق، وبين من قال بأن “المنافسة” التي كان يشكلها مختبر آخر لمقاول كان يعمل في المختبر العمومي للتجارب والدراسات قبل أن يغادره، هي من ساهمت في خروج التقرير بتلك الصيغة. تفرغ الجميع في المرحلة الموالية لإلقاء اللوم على وكالة توزيع الماء وباقي الشركات، خاصة بعدما شرع المحامي محمد كروط، وهو محامي أحد المتهمين في الملف بطرح أسئلة على المعنيين توخت الحصول على أجوبة تدين الوكالة وتلقي باللوم عليها بسبب الأشغال التي تنجزها.
وفي لحظة من لحظات الأسئلة هذه، وبعد جواب أحدهم بما يفيد مساهمة الوكالة والشركات الاخرى بالاضرار بالطريق بإنجاز أشغال الحفر وسط الطريق أردف كروط قائلا : “هادو هم اللصوص الحقيقيون”.
وأشار حدوش وأحجيرة في معرض حديثهم على هذه الجزئية، إلى أنهم خلال شغلهم لمهامهم، وجهوا رسائل للوكالة ولوالي الجهة على اعتبار أنه هو رئيس مجلس إدارة الوكالة، و اثير الموضوع حتى في اللقاءات المباشرة، لكن الكثير من التدخلات كانت تتم دون علم الجماعة.
تعليقات ( 0 )