دافع الرئيسان السابقان لجماعة وجدة لخضر حدوش وعمر حجيرة، عن برائتهما من التهمة الموجهة إليهما والمتعلقة “بتبديد الأموال العامة”، في صفقات الطرقات بالمدينة، والتي كانت موضوع تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات.
وقال حدوش في الجلسة الرابعة لمحاكمته إلى جانب حجيرة وعدد من المقاولين والمهندسين السابقين بالجماعة، والتي عقدها قسم جرائم الأموال، أمس الأربعاء بمحكمة الاستئناف بالرباط، أن كل الصفقات كانت تتم وفق مسطرة تشارك فيها الجماعة والخازن و ممثل السلطة.
وأضاف حدوش أن الصفقات التي أنجزت تتعلق بتقوية الطرقات، وليس بناء طرق جديدة، ولا يتم الشروع في إنجازها أو اسنادها إلا بعد تأشير السلطات المعنية.
وأكد حدوش أن كل الأموال التي تم صرفها للشركات المنجزة للأشغال تستحقها، ليبرز أن ما ظهر من عيوب في الطرقات ناتجة عن الأشغال التي تنجزها بعض المصالح مثل الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء RADEEO وشركات الاتصالات، التي تقوم بحفر الطرقات، ولا يتم إعادة الحالة إلى وضعها الطبيعي، أو يتم التأخر في ذلك، بعدما تكون المياه قد تسربت إلى الطرقات وأحدثت الأضرار.
وأشار إلى أن الأشغال التي كانت تنجز كانت تحظى بمتابعة من جانب المصالح الجماعية المعنية (المهندسين والتقنيين)، ومن المصالح الأخرى. و بخصوص بعض التغييرات التي كانت تطرأ على برامج الإصلاح والتزفيت، أكد أن الصفقات التي كانت تنجز كانت تنجز في إطار محاور دون تعيين الازقة بالتدقيق وبالتالي عندما يكون هناك رغبة وشكايات من جانب السكان حول شارع أو زنقة معينة تدخل في نفس المحور يتم الاستجابة وتزفيتها.
من جانبه قال عمر احجيرة، أنه معني في المهمة التدقيقية التي أنجزها المجلس الجهوي للحسابات بـ4 صفقات من أصل 27 صفقة كانت محط هذه المهمة، وهذا تفسيره كونه ترأس مجلس وجدة ابتداء من 2009.
وأشار احجيرة إلى أنه وتعبيرا منه على حرصه على المال العام، لم يؤدي مقابل أشغال الصفقة رقم 28 إلا بعد صدور حكم قضائي يلزمه بذلك لفائدة الشركة التي أنجزت الأشغال، مبرزا أنه بعد الاختلالات التي ظهرت ورفض المصالح التقنية التابعة للجماعة التسلم المؤقت و النهائي للأشغال، امتنع على الأداء حتى إصلاح الوضع، ورغم ذلك لم يؤدي المبالغ المستحقة إلا بعد صدور حكم قضائي.
وردا على بعض الأسئلة المرتبطة بتقرير المجلس الجهوي للحسابات، وتقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات الذي يؤكد الاختلالات التي عاينها مجلس الحسابات، أكد حجيرة أن المجلس الجهوي لو إطلع على ردود الجماعة عن الملاحظات المسجلة لما وصلنا إلى ما وصلنا اليه اليوم.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الجماعة قدمت كل التوضيحات اللازمة، لكن بفعل تزامن نفاذ آجال الجواب مع العطلة لم يتم اعتماد ردود الجماعة في التقرير النهائي، بعدما كان الجميع يعتقد بأن المجلس أخذ علما وتوصل بردود الجماعة.
وفي نفس المنحى الذي سار عليه حدوش لتبرير بعض الأضرار التي اعترت بعض الطرقات، أكد حجيرة أنه بالنظر للأشغال التي تنجز سواء من جانب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، التي التمس لها الأعذار أيضا بالنظر لعدم قدرتها هي الأخرى عن توقع الكثير من الأشغال، و الأشغال التي يمكن أن يقدم عليها المواطنين لربط منازلهم بشبكة الماء و التطهير السائل، تحدث الأضرار.
وأكد حجيرة أن الصفقات بالنظر إلى أنها تتجاوز 5 ملايين سنتيم فإن المواكبة والمراقبة لم تكن تقتصر على مصالح الجماعة فقط، وإنما حتى الأطراف الأخرى بما فيها مصالح الداخلية والصندوق الجماعي للتجهيز الذي تحصلت منه الجماعة على تمويل صفقات الطرقات هذه.
وأضاف أن قراءة المختبر كانت قراءة خاطئة، وأن مختبرات أخرى أنجزت خبرة تؤكد عكس ما أورده المختبر العمومي للدراسات والتجارب.
تجدر الإشارة إلى أن قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قررت وبطلب من دفاع المتهمين تأجيل الشروع في مرافعات الدفاع إلى جلسة 21 يونيو المقبل.
وكانت محكمة النقض قد نقضت الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس، والذي أدان المتهمين بمدد حبسية متفاوتة، حسب المنسوب إلى كل واحد مهم، لتقرر في يوليوز الماضي إحالة الملف من جديد على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط.
تعليقات ( 0 )