قرر باشا مدينة وجدة، منع المسيرة الإحتجاجية التي تعتزم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوجدة، تنظيمها الأحد المقبل، ضد غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال مصدر من الكونفدرالية أن النقابة توصلت بقرار من باشا المدينة يفيد منع المسيرة التي تعتزم تنظيمها.
ووفق المصدر نفسه جاء في قرار الباشا الموجه للكونفدرالية “حيث تبين أنكم باسم الاتحاد الاقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتزمون تنظيم مسيرة احتجاجية عمالية بأهم شوارع المدينة الأهلة بالمواطنين يوم الأحد 19 فبراير على الساعة الرابعة بعد الزوال انطلاقا من زنقة ابن رشد”.
وأضاف “ونظرا لما من شأنه هاته المسيرة أن تشكله من إخلال للأمن العام، يقرر ما يلي: تمنع المسيرة المزمع تنظيمها لأسباب أمنية”.
وأبرز المصدر ذاته، أن النقابة وعبر مجلسها ستجتمع مساء اليوم لتقرر في الطريقة التي ستتعاطى بها مع قرار المنع.
وكانت النقابة على المستوى المركزي قد أًصدرت بيانا في وقت سابق بعد ورود أخبار المنع للمسيرات الاقليمية التي تعتزم تنظيمها على المستوى الوطني أكدت فيه رفضها “كل أشكال المنع والتضييق على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية”.
ودعت النقابة في نفس الوقت “جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية إلى مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح المسيرات الاحتجاجية الاقليمية بوعي ومسؤولية”.
و نبهت الحكومة وحملتها “كامل المسؤولية لما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي المأزوم من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، أمام تجاهل أثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة”.
كما أكدت على “ضرورة اتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة وهيكية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، ومحاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري وخنق الحريات، وضرورة تنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية وعدم المساس بمكتسبات التقاعد”.
تعليقات ( 0 )