علم موقع شمس بوست من مصدر مطلع، أن قسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط، يعقد أولى جلسات المحاكمة في الملف الذي يتابع فيه عدد من المنتخبين والمقاولين بمدينة وجدة، على خلفية تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، الأربعاء المقبل 22 فبراير.
و تعد هذه الجلسة الأولى من نوعها بعد نقض الحكم الاستئنافي الذي صدر عن قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث قررت محكمة النقض في 6 يوليوز الماضي قبول طلب النقض الذي تقدم به المتابعين في الملف، مع إحالة الملف من جديد على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
ويتابع في هذا الملف عدد من المنتخبين، على رأسهم عمر احجيرة رئيس مجلس جماعة وجدة سابقا، و البرلماني الحالي عن دائرة وجدة أنجاد باسم حزب الاستقلال، و لخضر حدوش الرئيس السابق لمجلس وجدة، ورئيس مجلس العمالة حاليا، و عبد النبي بعيوي صاحب شركة بعوي للأشغال الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس جهة الشرق.
وكانت محكمة النقض قد نقضت حكم محكمة الاستئناف بفاس (قسم جرائم الأموال)، الذي قضى بأحكام تراوحت بين الحبس النافذ سنة وسنتين. وقضى في حق عمر احجيرة و لخضر حدوش اللذان توبعا بتهمة تبديد أموال عمومية بسنتين اثنتين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف (20000.00) درهم.
وفي حق الموظفين عبد الحميد بكوش و أحمد كبارة و رمضان زردة و محمد التومي الذين توبعوا بتهمة المشاركة في تبديد الأموال العمومية، بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة عشرون ألف درهم نافذة.
أما بعيوي عبد النبي الذي توبع بصفته كصاحب مقاولة بيوي للأشغال، و محمد رشدي، و الحسين الويزي بسنة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة.
قرار محكمة النقض الأخير أعاد الملف إلى نقطة الصفر، حيث سيدلي المتهمين من جديد بدفعاتهم لدفع التهم الموجهة إليهم، والتي بنيت في الأصل على تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، والذي رصد بالمعطيات الدقيقة أوجه تبديد الأموال العامة في عدد من صفقات تهيئة شوارع المدينة.
تعليقات ( 0 )