باحث جامعي : هناك نزيف حاد في صفوف الأطباء بجهة الشرق 

كشف محمد طيبي، الباحث الجامعي في قضايا الصحة، عن وجود نزيف حاد في صفوف الأطباء بترك الوظيفة، بالمنطقة الشرقية.

جاء ذلك في عرض قدمه في أشغال الندوة الجهوية التي نظمتها أمس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشرق حول “الحق في الولوج إلى الصحة: تعزيز حكامة القطاع والعدالة المجالية بجهة الشرق”.

وأضاف أنه “خلال الأشهر القليلة الماضية عرفت الجهة نزيفا حادا بترك عشرات الأطباء المتخصصين للوظيفة من مختلف الأقاليم، خاصة من التخصصات الحيوية كأطباء الإنعاش والتخدير، وأطباء النساء والتوليد وأطباء القلب والشرايين”.

وأبرز أنه “بالنتيجة خدمات أطباء النساء والتوليد وأطباء الإنعاش والتخدير إما غير متوفرة أو متوفرة بشكل متقطع في عدد من المستشفيات الإقليمية بخلاف المقتضيات التشريعية والتنظيمية”.

بل أن “عدد من الدوائر الصحية والمراكز الصحية الحضرية والقروية تشتغل دون طبيب بخلاف المقتضيات التشريعية والتنظيمية”. 

وقبل ذلك قدم الباحث عدد من المؤشرات والمعطيات التي تساهم وتفضي إلى “وضع الأزمة”، حيث ترتفع في الجهة معدلات الفقر والهشاشة والبطالة، و من خصوصيات الجهة أنها تسجل أعلى المعدلات السلبية على المستوى الوطني في عدد من المؤشرات بما له انعكاس مباشر على الحق في الصحة.

فمعدل البطالة بجهة الشرق يبلغ 18,1 في المائة، وهو أعلى معدل بعد الأقاليم الجنوبية وفق المعطيات التي توردها المندوبية السامية للتخطيط.

وتبلغ نسبة الفقر بجهة الشرق 5,2 في المائة، أما معدلات الفقر متعدد الأبعاد فجهة الشرق تسجل رقما سلبيا أعلى من المعدل الوطني، و هو 9.5 في المائة مقارنة بالمتوسط الوطني الذي هو 8,2 في المائة.

إقليم فجيج يحتل المرتبة الأولى وطنيا في معدل الفقر المتعدد الأبعاد بنسبة 34,5 في المائة، وانخفض معدل الفقر المتعدد الأبعاد وفق طيبي ما بين 2004 و 2014 في كل أقاليم المملكة، باستثناء إقليم فجيج الذي زاد فيه من 28 في المائة إلى 34,5 في المائة.

ويوجد بجهة الشرق 4 أقاليم من بين الأقاليم التي تسجل أعلى النسب وطنيا وهي فجيج جرسيف جرادة وتاوريرت.

أما النفقات السنوية لكل مواطن من مجموع النفقات الموجهة للصحة، مقارنة مع دول أخرى في محيطنا الاقليمي، أكد طيبي أن قيمة النفقات بالمغرب 195 دولارا، في حين تبلغ في الجزائر 233 دولارا وفي تونس ترتفع إلى 304 دولارا.

وبخصوص كثافة الأطباء بالمقارنة بالساكنة، واستنادا إلى المعطيات الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط، فإن المعدل الوطني بلغ حتى الآن حسب نفس المتحدث 7,45 في حين معدل الجهة دون المعدل الوطني، إذ لا يتجاوز 7,2، وتبقى التفاوتات في الأقاليم كبيرة جدا.

وفي الوقت الذي بلغ العدد 14,7 بإقليم وجدة فجيج ينزل إلى 2,5 بإقليم جرسيف، فيما يبلغ بتاوريرت 3,7 و 3,9 بالدريوش و 4 بفجيج فيما يبلغ العدد 5,7 ببركان و 5 بالناظور و 6 بجرادة.

وتطرق طيبي أيضا للتحديات التي تواجه النقل والإسعاف الصحي، ورصد في هذا الإطار أن هذه الخدمة الصحية “تتم من طرف أشخاص غير مؤهلين وهم موظفو الجماعات”.

كما أن المرضى  يؤدون مصاريف وقود سيارات الإسعاف بشكل غير منظم ودون وصل، إذ يؤدي المريض ما بين بوعرفة أو كرسيف نحو وجدة ما بين 600 إلى 1000 درهم.

وفي هذا الإطار كشف أن فرض إجبارية احترام مسلك العلاجات “يشكل عائقا أمام استفادة مواطني هوامش الجهة من الخدمة الاستعجالية الأكثر قربا، كما هو الشأن لتالسينت التي تبعد  أكثر من 500 كلم عن وجدة، في حين لا تبعد عن الراشيدية أو ميسور إلا بأقل من 120 كلم.

ولم يكتفي الباحث بتقديم تشريح دقيق للواقع الصحي بالجهة فقط، وإنما قدم مقترحات على مختلف المستويات لوضع هذا القطاع على السكة الصحيحة.

فعلى مستوى التنسيق والتشاركية، أكد أن الموضوع لا يعني قطاع الصحة لوحده، وبالتالي ضرورة انخراط الأطراف الأخرى بفعالية ومنحها مساحة للتدخل وفق القانون.

وعلى مستوى الموارد البشرية، أكد على العمل والترافع من أجل الرفع من المناصب المالية الموجهة للجهة، و تحفيز الموارد البشرية تجنبا لمزيد من النزيف وتشجيعا للمرابطين في المناطق المعزولة.

وبخصوص التكوين، اقترح العمل على رفع عدد مقاعد المسجلين ضمن مختلف مؤسسات التكوين داخل الجهة، و تعزيز التكوين القانوني والحقوقي لمهنيي الصحة.

أما بخصوص التواصل، اقترح طيبي تعزيز انخراط مؤسسات التربية والتعليم وانفتاحها على المادة الصحية، وتعزيز دور المساجد والخطباء في التربية والتوجيه المتعلق بالصحة، والرفع من مساهمة الإعلام الجهوي، وضرب في هذا الإطار مثالا بالبدو الرحل الذين يتوفرون فقط على أجهزة المذياع كمصدر رئيسي للأخبار والمعلومة بالنظر لنمط عيشهم، وما إذا كانوا يستهدفون عبر الاذاعة الجهوية بالحملات الصحية التي تتم.

وعلى مستوى النقل الصحي، اقترح تعزيز التواصل مع مختلف المؤسسات الصحية داخل الجهة ومن الجهات المجاورة لتيسير توجيه واستقبال الحالات الحرجة أو المستعجلة، و تنظيم النقل الصحي كخدمة صحية مكفولة ضمن المنظومة الصحية ويؤديها مهنيين مؤهلين.