أصدرت اليوم الثلاثاء، الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء المعروفة اختصارا بـRADEEO ، و المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و وكالة الحوض المائي لملوية، بلاغ جديدا حول التطورات التي طرأت على ما بات يعرف بوجدة بـ”أزمة تزويد وجدة بالماء”.
الأطراف الثلاثة وفي أول وأخر بلاغ مشترك لها قبل أيام، عزت الاضطراب الحاصل إلى تعكر مياه السد نتيجة التساقطات المطرية القوية التي عرفتها المنطقة والتي عرفت من حقينة سد مشرع حمادي مزود مدينة وجدة بالمياه السطحية، ولم تشر هذه الأطراف حينها إلى الأجال المحددة لانتهاء هذا “التعكر” لاستئناف التزود الطبيعي.
بلاغ اليوم أكد أنه تبعا للإعلان المشترك بتاريخ 22 أكتوبر، فإن “نسبة تعكر مياه سد مشرع حمادي قد انخفضت إلى مستوى يسمح باستغلال المياه السطحية للسد من جديد”.
وعليه فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يضيف البلاغ “قد استأنف أشغال تجديد قناة الجر التي تزود مدينة وجدة بالماء انطلاقا من سد مشرع حمادي”.
تجدر الإشارة هنا إلى أن أشغال تجديد قناة الجر، هو السبب الذي قدمته الوكالة وتقدمه دائما بخصوص الاضطرابات التي تعتري عملية تزويد مدينة وجدة بالماء الصالح للشرب، باستثناء الفترة التي جف فيها السد بسبب الجفاف!
وقالت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء أنه من المرتقب أن يعود توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة وجدة تدريجيا إلى حالته الطبيعية ابتداء من يوم الأحد 30 أكتوبر 2022.
وختمت الأطراف الثلاثة بلاغها بالقول “نطمئن ساكنة مدينة وجدة إلى أن الفرق التقنية للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مجندة لإعادة تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب في أحسن الظروف”.
تجدر الإشارة إلى أن خروج الوكالة في بداية الأزمة الجديدة/ القديمة، أو الأزمة في تطوراتها الأخيرة، قد عزا الأزمة إلى أشغال تجديد قناة الجر، وهي الأشغال التي إستمر عدة سنوات، وأشارت في خروجها الأول إلى أن الاضطراب تمتد لعشرة أيام من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي.
كما تحدثت أن الاضطرابات ستشمل المناطق المرتفعة بالخصوص، غير أن خروجها غير الواضح والذي لم يحدد المناطق المرتفعة وعدم التزامها بالقطع في التوقيت المحدد، جلب على الوكالة غضب الشارع الوجدي، حيث عبر العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن امتعاضهم من تعاطي الوكالة مع الأزمة.
و لم يتوقف الأمر عند المواطنين العاديين، وامتد الغضب إلى أعضاء مجلس وجدة، حيث دفع الوضع نائب كاتب المجلس محمد بنداود، إلى طرح سؤال كتابي بهذا الخصوص، وأكثر ما أثار حفيظته هو عدم تحديد الوكالة للمناطق والأحياء التي سيشملها القطع ما الإشارة إلى أن مناطق تعد منخفضة إلا أن المياه غابت عن صنابيرها.
هذا الوضع دفع الوكالة من جديد للخروج حتى قبل انتهاء أجاء الاضطراب الذي حددته وهذه المرة دون الإشارة إلى الأماكن المرتفعة ولا إلى توقيت الاضطراب في اليوم.
ليتلو هذا “التخبط” بلاغ مشترك بين الأطراف الثلاثة، يضيف سبب تعكر المياه، وهو السبب الذي لم تتحدث عنه الوكالة في بلاغيها السابقين رغم أن التساقطات المطرية القوية كان قد مضى عنها عدة أيام.
هذا التخبط في تواصل الوكالة، زاد من حدة غضب الشارع الوجدي، الذي بات يطرح عدة أسئلة حول جدوى ومصادقية هذه البلاغات، بل ان العديد منهم دفعهم الوضع للبحث عن “الحلول” كاقتناء الخزانات البلاستيكية، لتفادي الوقوع في الأزمة.
تعليقات ( 0 )