يستعد ورثة بوكراع، وهم عدد من الورثة الذين يؤكدون في شكاياتهم المتعددة أنهم فقدوا عقارهم الذي تبلغ مساحته حوالي أربعة هكتارات بمدينة وجدة، بعد الترامي عليه وتجزيئه وبيعه دون موافقتهم، للتوجه إلى الملك محمد السادس عبر رسالة إلى الديوان الملكي.
وقال عبد الله بوكراع، في تصريح لشمس بوست، أن الورثة قرروا مراسلة الديوان الملكي برسالة ستكون عبارة عن شكاية ضد النيابة العامة بوجدة، بعد حفظ الشكاية التي تقدموا بها كورثة للدفاع عن عقارهم الذي جرى الترامي عليه واستغلاله وبيعه دون موافقتهم.
وأضاف المصدر ذاته، أن الورثة تقدموا بشكاية إلى النيابة العامة بابتدائية وجدة، في نونبر من السنة الماضية، أي منذ نحو سنة، ضد الرئيس السابق لجماعة وجدة، عمر حجيرة، ونائبه المفوض له في التعمير آنذاك، والنائب الحالي للرئيس الحالي لجماعة وجدة العربي الشتواني، و موظفون بالجماعة خاصة بقسم التعمير، إلا أن شكايتهم بعد تأخر البحث فيها انتهى بها المطاف إلى الحفظ.
وأبرز المتحدث نفسه، أنه بعد مباشرة البحث، والاستماع إليه لتأكيد الشكاية، تم الاستماع الى المشتكى به العربي الشتواني، وبعد ابلاغ النيابة العامة بسير وتطور البحث أعطت النيابة العامة تعليماتها لمواصلة البحث والاستماع إلى جميع المشتكى بهم.
وفي الوقت الذي تم الاستماع للشتواني ومعظم الموظفين باستثناء واحد يقول بوكراع، لم يلبي أيضا الرئيس السابق عمر حجيرة استدعاء الشرطة للاستماع إليه، ورغم ذلك يضيف نفس المتحدث قامت النيابة العامة بحفظ الشكاية.
وتسائل المتحدث نفسه، كيف يمكن اتخاذ قرار كهذا حتى قبل الاستماع إلى جميع المشتكى بهم، وكيف تكونت القناعة بانعدام ما يثبت المنسوب إلى المعنيين رغم عدم اكتمال البحث، وبالرغم من العدد الكبير من الوثائق الدامغة التي تم تقديمها على حد تعبيره.
وأكد الورثة في شكايتهم التي تقدموا بها إلى النيابة العامة، أن الجماعة رغم كل الوثائق التي وضعت بين يديها، والتي تؤكد حيازتهم للعقار، وأن البيانات المقدمة لقسم التعمير للترخيص للمترامين على عقارهم ومنحهم رخصا للبناء (تجاوزت 200 رخصة)، بما فيها رقم الرسم العقاري الذي لا وجود له في المغرب كله، رغم كل ذلك إلا أنها عمدت إلى خرق القانون والتصرف في عقارهم.
وأشار إلى أن الورثة يحدوهم أمل كبير لتدخل الملك محمد السادس في ملفهم لإنصافهم ورفع الحيف الذي يقولون بأنهم تعرضوا له منذ سنوات.
تعليقات ( 0 )