هذه نسب ارتفاع أثمنة المواد الاستهلاكية بوجدة

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة وجدة، خلال شهر غشت الماضي، ارتفاعا ب 0,8 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.

وحسب مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق، فإن هذا الارتفاع ناجم عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,0 في المائة، وانخفاضه بالنسبة للمواد غير الغذائية ب 0,8 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت المنصرمين، على الخصوص، أثمان “الفواكه” ب 17,2 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب 13,4 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب 2,5 في المائة، و”اللحوم” ب 1,1 في المائة، و”الخبز والحبوب” ب 1,0 في المائة، و”السكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات” ب 0,7 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” ب 0,3 في المائة، فيما انخفضت، عكس ذلك، أثمان “الخضر” ب 0,9 في المائة.

أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فقد انخفضت أثمان “المحروقات” ب 10,9 في المائة.

ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 9,0 في المائة خلال شهر غشت الماضي، نتيجة ارتفاع أثمان المواد الغذائية ب 16,7 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,8 في المائة.

وقد نتج ارتفاع أثمان المواد الغذائية عن تزايد أثمان “المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية” ب 17,4 في المائة، وأثمان “المشروبات الكحولية والتبغ” ب 3,4 في المائة.

وبخصوص المواد غير الغذائية، فتراوحت نسبة التغير ما بين انخفاض ب 0,3 في المائة بالنسبة لأثمان “المواصلات”، وارتفاع ب 12,4 في المائة بالنسبة لأثمان “النقل”.

أما في ما يتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، فإنه سجل ارتفاعا ب 5,8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 9,5 في المائة، وللمواد غير الغذائية ب 3,4 في المائة.

يذكر أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، هو مؤشر يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر، حيث يستعمل أساسا لقياس المعدل العام للتضخم وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية.

و م ع