إنطلقت أمس الأربعاء المشاورات حول الاسكان والتعمير بجهة الشرق، تنزيلا للحوار الوطني حول الموضوع والذي أطلقه رئيس الحكومة ووزيرة الاسكان، الأسبوع الماضي تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.
المشاورات عقدت بحضور والي جهة الشرق، وأغلب عمال أقاليم الجهة، وعدد من مسؤولي المصالح الخارجية، والمنتخبين.
لكن رغم أن الحوار والمشاورات تتم تحت الرعاية السامية للملك، إلا أن المنظمين يصرون على أن يجعلوا منه حدثا يستدعون إليه من شاؤوا من الصحفيين، الذين يفترض أن يتابعوا هذه المشاورات لنقلها إلى الرأي العام الذي يفترض أنه معني بالنقاشات العمومية كيفما كانت ومن حقه معرفة كل ما يجري ويدور.
ويبدو أن هناك من لا يعجبه من ينتقد سلوكه في التعاطي مع الإعلام، ذلك أننا سبق ونبهنا إلى سلوك الوكالة الحضرية التي تقصي الصحفيين من حضور مجلسها الإداري، وتكتفي باستدعاء الإعلام الرسمي، ورغم ذلك يبدو أن هناك إصرار على فعل الاقصاء.
والواقع أن الوكالة و مفتشية الاسكان والسلطات المحلية تتحمل مسؤولية الاقصاء الممارس في هذا اللقاء.
لقد عبر الملك محمد السادس غير ما مرة بما يفيد أن عصب أي سياسة عمومية، هو إشراك المواطنين في وضعها، والحال هذا، فإن لقاء يحمل اسم الحوار والمشاورات يقتضي إشراك المواطنين باطلاع الصحفيين بما يجري فيه، خاصة وأن اللقاء حضره منتخبون و مؤسسات معنية بقطاع التعمير والإسكان. هذا القطاع الذي يشغل المواطنين بشكل متزايد ويشهد التطور على جميع المستويات.
يمكن أن نتفهم حب البعض “للصور” و خشية الأخرين من نقل النقاشات عبر وسائل الإعلام، لكن في النهاية هذا حوار يجب أن يفتح في وجه الجميع وفي مقدمته الاعلام، وممارسة الاقصاء لا يعبر إلا عن نهج الغرض منه حرمان المواطنين بالدرجة الأولى من حقهم في الإخبار، واستمرار سياسة الأبواب المغلقة التي ينهجها بعض المسؤولين في هذه الجهة.
تعليقات ( 0 )