أزمة “الفيزا”.. الـAMDH تنبه إلى مافيا المواعيد وتحتج لدى الاتحاد الأوروبي

سفيان بالحاج / صحافي متدرب

قدم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، احتجاجه الرسمي لدى سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، على ما اعتبره “المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة من طرف المصالح القنصلية لجل دول الاتحاد الأوروبي بالمغرب مع طالبات وطالبي التأشيرات”.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سفيرة الاتحاد الأوروبي “بضرورة التدخل لدى هذه الدول قصد وضع حد فوري لهذه الانتهاكات التي تفاقمت حدتها في السنوات الأخيرة”.

وأكدت أن “دول الاتحاد الأوربي قلصت بشكل كبير ومفاجئ إمكانيات طلب التأشيرة، بإغلاقها بشكل دوري وتصاعدي، كليا أو جزئيا، منصات الدخول لأخذ المواعيد عبر الشبكة العنكبوتية لدفع طلبات الحصول على التأشيرة، ولم تعد تفتحها إلا لفترات محدودة”.

هذا الإغلاق، وفق المصدر ذاته “فسح المجال واسعا لمافيات أصبحت متخصصة في الحصول على المواعيد وبيعها بأثمان خيالية لمواطنات ومواطنين انعدمت لديهن/م كل الإمكانيات لأخذ مواعيد في ظروف مساعدة وآمنة”.

مما فاقم من جسامة هذه الانتهاكات، حسب الجمعية “أن هذه الدول فوتت لشركات وسيطة مهمة تسلم الملفات من طالبات وطالبي التأشيرة وتقديمها للسلطات المختصة مقابل مبالغ مالية يؤديها المواطنون والمواطنات دون منحهم/ن أية ضمانات أو تطمينات بأنهم/ن سيحصلون على التأشيرة”.

ومن مظاهر هذه الانتهاكات، أيضا، يردف المصدر ذاته، أن “السلطات المختصة التابعة لسفارات وقنصليات دول الاتحاد الأوروبي، لا تعلل، بشكل مقنع، أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة، ولا تعيد للمواطنات والمواطنين الذين رفضت طلباتهن/م الأموال التي دفعوها من أجلها، مما يعتبر استخلاصا غير مستحق لتلك الأموال، ليس له ما يبرره، خاصة في غياب تقديم الخدمة المطلوبة”.

وأشار ذات المصدر، إلى أن “العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي صادقت على مجمل الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان، ملزمة أمام المنتظم الدولي باحترام تعهداتها الدولية وتفعيل مقتضيات تلك الاتفاقيات والعهود عبر إدماجها في مجمل سياساتها العمومية”.