يصعد محمد عزاوي، رئيس جماعة وجدة، بخطا ثابتة نحو الهاوية!.. نعم، يمكن لبعض الصعود أن يكون في نفس الوقت هبوطا مدويا بسبب طريقة التدبير والتسيير!
تمعنوا معي في هذه الصور: الرئيس مباشرة بعد انتخابه دخل في “مواجهات” مع عدد من الأعضاء، بما فيهم من يصطف معه في الأغلبية، بمصوغات لم تكن واضحة أو لا تستدعي ذلك.
وظلت هذه المشاحنات تبرز وتخمد، ببروز استكمال بعض “هياكل” المجلس من لجان دائمة و لجان التتبع في مرافق التدبير المفوض..
وسط هذه المواجهة برزت مواجهة أكثر حدة مع أعضاء بعينهم وبالتحديد مع نائبيه، إدريس اقديم النائب الثامن، وعمر بوكابوس النائب الأول، حيث عزم الرئيس على استبعادهما من لائحة المفوض لهم دون الكشف عن الأسباب، رغم أن الكواليس يروج فيها الكثير من الكلام، لكن لحد الساعة لم تكن للرئيس الجرأة الكافية لإبلاغ الرأي العام عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.
هذا القرار تسمر تداعياته حتى يومنا هذا بل هو وقود دائم للمواجهة في اجتماعات المكتب المسير.
في نفس الإطار، اقتنع عدد من الأعضاء بأن الكثير من الوعود التي أطلقها الرئيس يمينا وشمالا، لم تكن سوى وعود تبخرت بسرعة، بما فيهم بعض اعضاء المعارضة الذين تلقوا وعودا بالانتداب في بعض لجان التتبع مقابل مساندته في الدورات وتخفيف سهام النقد التي تأتيه من حدب وصوب.
صدامات الرئيس لم تقتصر على الأعضاء، بل تعدت إلى الموظفين، ففي الوقت الذي كان الموظفون يمنون النفس بحل مشاكلهم على يد الرئيس الجديد، إكتشفوا أنها ربما ستتعقد أكثر، وكانت صدمتهم كبيرة عندما وصلوا إلى الباب المسدود منذ الوهلة الأولى.
سلوك الرئيس الصدامي، دفع الموظفين إلى تدشين مسلسل من التصعيد، بدأ بوقفة ببهو الجماعة قبل أيام رفعوا خلالها شعار “إرحل” في وجه الرئيس!
هذا دون الحديث عن القرارات التي اتخذها الرئيس والتي تشكل وفق العديد من المتابعين خروقات تستدعي إعمال الإجراءات القانونية وإجراء الإفتحاصات اللازمة من قبل اللجان المختصة، وبالخصوص لجان المالية والمفتشية العامة للداخلية، ليس أقلها السماح للشركة التي رست عليها صفقة استغلال منتزه التقدم بزيادة مرافق وتغيير معالم المشروع حتى قبل شروعها في الاستغلال الفعلي!
مع اقتراب استنفاذ سنة من عمر المجلس الحالي، يبدو أن هناك قناعة متنامية أن الرئيس يعيد تكرار تجربة سلفه، وربما بسناريوهات أكثر قتامة!
وفي الوقت الذي يرى فيه العديد من المتابعين والمراقبين أن السلطات رغم ذلك قد لا تتجاوب مع مطالب الشارع و الأعضاء بخصوص إعمال بعض آليات الرقابة كما حدث في الناظور خلال الولاية السابقة، والتي تفضي إلى عزل الرئيس، فإن خيار مطالبته بالاستقالة يبقى مطروحا مع استيفاء نصف الولاية الانتدابية.
خاصة مع تأكيد أكثر من مصدر أن التجاوب الذي حدث على مضض مع الرئيس في الدورة الأخيرة، جاء بعد تدخلات من قيادات الحلفاء، غير أن ذلك التجاوب كان بمثابة بالون إختبار في نفس الوقت للرئيس الذي يبدوا أنه يعول على نفس الأسلوب لجمع الأغلبية في كل دورة!
وفي الواقع أن العديد من أعضاء مجلس وجدة، يحضرون لسيناريو مطالبة الرئيس بالاستقالة وفق المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وتنص هذه المادة على أنه “يجوز، بعد إنصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لنصف أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه”.
والواقع، المشرع عندما أدرج هذه المقتضيات كان يتوقع ويفترض وقوع حالات مشابهة لما هو عليه حال مجلس وجدة من تشنج وصدام، مرشح للتنامي في القادم من الأيام، ولعل الدورة الاستثنائية المقبلة التي يعتزم المجلس عقدها في يوليوز القادم ستعطي إشارات واضحة عن علاقة الرئيس بأغلبيته من جهة والمعارضة من جهة أخرى.
تعليقات ( 0 )