مع اقتراب كل مناسبة دينية تبرز بعض الأسماء و “الجمعيات” على مواقع التواصل الاجتماعي بوجدة، من أجل جمع التبرعات لاسداء خدمات إحسانية للمعوزين والفقراء.
الحقيقة أن عدد من الأشخاص وحتى الجمعيات، من خلال متابعة مسارها و عملها المتواتر تستشف أن هناك مصداقية وشفافية فيما تقوم به، بل وتحاول قدر الإمكان أن تضع المتبرعين في صلب كل تحركاتها لتوطيد العلاقة و إذكاء الثقة بين الجانبين، وهؤلاء أشخاص وجمعيات يستحقون كل التقدير والاحترام والثناء على مجهوداتها.
لكن في المقابل، هناك أشخاص يتحركون في بعض الأحيان بصفاتهم الشخصية تارة و بصفاتهم “الجمعوية” تارة أخرى، محط أسئلة جوهرية، وشكوك لا يمكن إلا أن تحضر بالنظر لما يخطون على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريحات وأقوال قد لا يعكسها الواقع تماما.
في كثير من الأحيان ما يضخمون عدد الأشخاص الذين يستفيدون من خدماتهم الاحسانية، وقد تبلغ عند بعضهم المئات، لكن يعجزون في الكثير من الحالات على تقديم أدلة مادية على صدقية ما يخطون وهو ما يدفع العديد من المتابعين إلى إعمال الشك في مواجهة هؤلاء.
فزيادة على الإشكالات القانونية التي يطرحها موضوع التماس الإحسان العمومي، وهي الإشكالات التي يمكن تجاوزها بل والتغاضي عنها في ظل وجود طبقة من الفقراء في أمس الحاجة للمساعدة، فإن السلطات بوجدة مطالبة اليوم على الأقل بتبين وتتبع مال الأموال التي يجمعها البعض، و ما اذا كانت تذهب حقا إلى مكانها الصحيح، أم إلى جيوب البعض.
وما قد يدفع السلطات أيضا على إعمال منطق المقاربة حتى من باب “الإحتياط” أن العديد منهم لا يتوفرون على أعمال خاصة يمكن أن تعكس “الزهد” في التبرعات التي يجمعوها، وبالتالي التصرف في هذه التبرعات لأغراض خاصة تبقى فرضية واردة بقوة.
أكثر من ذلك، تواترت الكثير من الأحاديث عن أشخاص بعينهم حتى ممن عملوا إلى جانبهم، عن ممارسات منافية لمنطق “التصرف بحسن نية في التبرعات التي يتم جمعها من الناس”.
صحيح أن مشروع القانون الذي يجري التحضير له سيضبط المجال، لكن إلى حين ذلك لابد وفق العديد من المتابعين من إعمال آليات الرقابة المعمول بها لضبط المجال قدر الإمكان.
تعليقات ( 0 )