يبدو أن الملايين التي أنفقتها وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم جهة الشرق، على بوابتها الرئيسية، على شبكة الانترنت لم تفض حتى إلى التعريف باسم الوكالة تعريفا صحيحا، وفق قانونها المنشئ لها، بل أكثر من ذلك ظهر القسم العربي في الوكالة، وكأنه يتحدث عن مؤسسة في المشرق العربي وليست في المملكة المغربية.
إطلالة صغيرة على القسم العربي في الوكالة، و الذي لم يستوفي جميع صفحاته رغم مرور عدة سنوات من إعلان الوكالة تجديدها لهذه البوابة، سيجعل المرء مصدوما من هول الأخطاء الفادحة الواردة في قسم التعريف وبالتحديد بزاوية “من نحن؟”.
البداية مع إسم الوكالة المحدد بموجب القانون، وكان على المسؤولين فيها أن يكونوا الأحرص على تقديم هذه المؤسسة باسمها الحقيقي، خاصة وأنها تتوجه لعموم مستخدمي الفضاء الرقمي والأنترنت مغاربة وأجانب، إذ عوض اسمها الحقيقي وردت بإسم “الوكالة الشرقية”!
في الوكالة أيضا جاء إسم الملك محمد السادس متبوعا بعبارة “عون الله”، بدل العبارات المعروفة في القاموس المغربي من قبيل “نصره الله” و “حفظه الله”، وهو ما يؤكد بأن الوكالة أنفقت الملايين على بوابتها الإلكترونية لتقدم لنا منتوجا ضعيفا تستعين فيه على الأرجح بترجمة محرك البحث “غوغل”.
وليس هذا وحده، إذ أن أقاليم جهة الشرق تتحول بقدرة قادر إلى “محافظات”، وهي عبارة تنتمي إلى التقسيم الإداري المعتمد بالخصوص في بعض دول المشرق كالعراق!
بل تشير الوكالة بكل ثقة إلى “تطوير المشرق” وتقول: “تم إنشاء الوكالة الشرقية رسميا منذ 2006 في أعقاب المبادرة الملكية لتطوير المشرق التي ذكرها خلال الخطاب الملكي في وجدة في 18 مارس 2003”.
والمقصود بالطبع تطوير جهة الشرق، عن طريق المبادرة الملكية لتنمية هذه الجهة والتي أطلقها المك في التاريخ المذكور من مدينة وجدة، وهي المبادرة التي كانت سببا في خروج مجموعة من المنشآت المرتبطة بالبنية التحتية إلى حيز الوجود ليس أقلها الطريق السيار وجدة فاس.
الواقع أن الوكالة، تنفق مبالغ مهمة على ما هو رقمي خلال الفترة السنوات الماضية بالتحديد، و عقدت عدة صفقات موضوعها في الغالب مرتبط بالتسويق، وكان لها صفقة خاصة باستراتيجية التسويق الرقمي، دون الحديث عن صفقات تجديد المنصات الالكترونية التابعة لها، وهو ما يدفع الكثير من المراقبين إلى التساؤل هل تنفق هذه الملايين من أموال دافعي الضرائب لنحصل على هذه النتائج؟
أما صفقات “الكتب الجميلة”، التي دأبت الوكالة على طرحها فتكلف هي الأخرى عشرات الملايين من السنتيمات، إلى جانب مجلة لا يعرف كيفية توزيعها حتى اليوم، دون أن يحس المتابع بوجود تأثير لكل هذه “المنتجات” وانعكاس ذلك على تنمية الجهة.
والواقع أن العديد يتساءلون عن السر في استمرار رجل مثل محمد لمباركي، يبلغ من العمر 76 سنة في تقلد منصب المدير العام للوكالة، رغم قضائه زهاء 16 سنة في منصبه هذا، ورغم أن الرهانات التي ترفعها الجهة تحتاج إلى دماء جديدة، دماء شابة تستطيع الانخراط الحقيقي في هم التنمية بالشرق.
تعليقات ( 0 )