هل يجر منتزه الترفيه بالتقدم عزاوي إلى ردهات التحقيق؟

محمد عزاوي

 

قبل مغادرته لجماعة وجدة بأقل من شهرين، أشرف عمر حجيرة على صفقة كراء استغلال وتسيير منتزه الترفيه والتنشيط الكائن بحي التقدم بمدينة الألفية.

 

و وقع حجيرة على محضر إعلان نتائج الصفقة في 14 يوليوز 2021، ومنذ ذلك الحين ينتظر سكان وجدة وبالخصوص القاطنين في محيط هذا المشروع أن يفتتح أبوابه في وجههم.

 

هذا دون الحديث عن الوقت الذي استغرقته الجماعة لتقتنع بتمرير جميع مرافق المشروع في حصة واحدة، عوض عدة حصص والتي لم تكن مشجعة للاستثمار للإقدام على الاستثمار في كرائها.

 

صفقة الاستغلال نالتها شركة CITY CLUB ZIANE وهي شركة متخصصة في تدبير فضاءات الترفيه والتنشيط في المغرب، بسومة كرائية سنوية قدرها 70 مليون سنتيم.

بالموازاة مع إثارة التأخر في افتتاح هذا المنتزه، راجت أخيرا أخبار قوية تفيد أن الشركة المعنية من المرجح أنها تقدمت بطلب من أجل المساح لها باضافة مرافق أخرى داخل الفضاء المذكور، على رأسها مسبح.

 

مصادر رجحت أن يكون عزاوي رئيس المجلس قد سمح للشركة المعنية باضافة هذه المرافق.

 

ولم يتسنى لشمس بوست التأكد من رئيس مجلس المدينة ما إذا كان فعلا قد أشر و سمح للشركة بزيادة هذه المرافق، حيث إتصل به الموقع، وظل هاتفه يرن دون جواب، كما وضعت الجريدة طلبا عبر مكتب الضبط، لإجراء مقابلة مع الرئيس منذ 24 نونبر الماضي، و لم تتوصل حتى الساعة بأي جواب.

 

ويرى العديد من المتابعين أنه في حالة سماح عزاوي باضافة هذه المرافق حتى قبل أن تشرع الشركة في استغلالها للمشروع، و وضع نتائجها التركيبية الأولى حول مداخيله، التي عبرها يمكن تقييم الأداء الذي قد يبرر السماح بزيادة مرافق أخرى وبالخصوص مثل المسبح، فإن ذلك يطرح الكثير من التساؤلات حول الأسس التي يكون العزاوي قد استند عليها لاتخاذ قرار مثل هذا.

 

وأبرز أن السماح باضافة مرافق قد يكون محط مسائلة من جانب أجهزة الحكامة، وبالخصوص المجلس الأعلى للحسابات، بالنظر إلى أن ذلك قد يشكل اخلالا واضحا بقواعد التنافس، إذ يمكن أن تكون هناك شركات عديدة قادرة ومستعدة لدفع نفس المبلغ أو أكثر لاستغلال مرافق المنتزه مع زيادة المرافق نفسها.

 

وكما يتضح في الوثيقة المرفقة لا يوجد ضمن المرافق التي ستستغلها الشركة بموجب عقدها مع الجماعة “المسبح”.

 

ومن المعلوم أن مدينة وجدة بالنظر لما تعرفه من حرارة في فصل الصيف، تشهد إقبالا كبيرا على المسابح الخاصة الواقعة معظمها في طريق “الحدود”، في الوقت الذي لازال المسبح البلدي خارج الخدمة منذ عدة سنوات دون أن تتحرك الجماعة لاعادة الحياة إليه.

 

تجدر الإشارة إلى أن المشروع أنجز على “أنقاض” المستودع البلدي للأشغال، في إطار استلهام تجربة مدينة ليل الفرنسية التي تربط بمدينة وجدة بتوأمة.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)