لا زال الغموض يلف وضعية المطرح المعالج للنفايات المنزلية التابع لجماعة وجدة، فبعد تمديد عمل الشركة الحالية لستة أشهر خلال ولاية المجلس السابق، وبعد انتهاء هذه المدة حصلت الشركة على تمديد لمدة 9 أشهر في إطار صفقة تفاوضية مع الرئيس السابق عمر حجيرة، يجري الحديث اليوم عن إقدام الرئيس الحالي محمد عزاوي على إجراء صفقة تفاوضية أخرى مع نفس الشركة أسابيع قبل انتهاء مدة العقد التفاوضي الأول.
وفي الوقت الذي لم تخرج الجماعة عن صمتها في هذا الملف، تناقل أعضاء داخل الجماعة خبر إقدام الرئيس على إجراء صفقة تفاوضية، بعدما اعتبر العرضين المقدمين في إطار طلب العروض الذي أعلنت عنه الجماعة في وقت سابق بأنهما عرضان مفرطان وفق المادة 41 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
وتسائلت مصادر شمس بوست ما إذا كان الرئيس قد لجأ قبل الجنوح إلى الصفقة التفاوضية مع الشركة المدبرة حاليا للمطرح، إلى إعادة طرح طلب العروض من جديد، أو أنه قام في إطار “الصفقة التفاوضية”، بفسح المجال للشركات بما فيها المقدمتان للعرضان في إطار طلب العروض، لتدبير المطرح لمدة سنة كما هو مطروح في العقد التفاوضي.
وعلى نفس المنوال، طرح بعض أعضاء المجلس أسئلة تتعلق بعدم عودة الرئيس إلى المجلس للمشورة ومناقشة الأمر من جميع الزوايا قبل اللجوء إلى خيار “العقد التفاوضي”، خاصة فيما يتعلق بتحديد سعر معالجة الطن الواحد من النفايات.
وتشير بعض الأخبار التي استقاها الموقع من مصدر داخل الجماعة أن المبلغ المتفق عليه هو 66 درهما للطن، وهو أقل من ثمن المعالجة الحالية، غير أن المصدر ذاته نبه إلى أمر مهم، هو أن الآليات التي ستعمل بها الشركة انتقلت ملكيتها إلى الجماعة، وبالتالي فإن الشركة ستقدم خدماتها باليات الجماعة بهذا المبلغ.
وأشار إلى أن هناك العديد من الإشكاليات التي تطرحها هذه الصفقة، وهو في الواقع مع دفع عدد من الفعاليات الحقوقية والسياسية، للتحضير لمذكرة مرفوعة إلى مجلس الحسابات للمطالبة بالتدقيق في ملف المطرح العمومي.
تجدر الاشارة إلى أن مجلس الحسابات شرع فعليا في سلك مسطرة التدقيق في عدد من عقود التدبير المفوض التي تربط الجماعات بالشركات المفوض لها، خاصة عقد التدبير المفوض الخاص بالنقل الحضري، و عقد جمع النفايات المنزلية.
تعليقات ( 0 )