قال مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الحكومة الحالية لم تبذل أي جهد في موضوع الحماية الاجتماعية، وأنها وجدت المراسيم جاهزة للتوقيع.
جاء ذلك في تعقيب على جواب لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، على سؤال للمجموعة، في موضوع الحماية الاجتماعية، طرحته النائبة هند بناني الرطل، في جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 25 أبريل 2022.
وأوضح ابراهيمي، أن ما يُحسب حقيقة لهذه الحكومة، هو سحبها لمشروع القانون المنظم للتغطية الصحية للوالدين، معلنا تحديه للحكومة بأن تجد مكانا لهذه التغطية في الترسانة القانونية الخاصة بورش الحماية الاجتماعية.
وانتقد عضو المجموعة، تدبير الحكومة الحالية لورش الحماية الاجتماعية، متسائلا كيف ستمولها، في ظل حديث رئيس الحكومة عن عدم إصلاح المقاصة، لتوفير 23 مليار المبرمجة للتمويل، وفي ظل النزيف الذي تعرفه الموارد البشرية للصحة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حوالي 14 ألف ممرض وطبيب، يستعدون للهجرة، وأن منهم من باشر تعلم اللغة الألمانية لهذا الغرض.
كما انتقد المتحدث، الفوارق في مساهمات بعض الفئات المعنية بالتغطية الصحية لأصحاب المهن الحرة والمستقلين، متسائلا عن سر الفرق بين مساهمة الصناع التقليديين البالغة 135 درهم، ومساهمة التجار المحددة في 100 ردهم.
واعتبر ابراهيمي، أن الحماية الاجتماعية ورش ملكي، لكنه تعرض للعرقلة، رغم أنه بات أكثر إلحاحا، بالنظر إلى الانهيار المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع نسبة البطالة.
تعليقات ( 0 )