هناك عدة أسئلة يمكن طرحها على جدول اعمال دورة ماي المقبلة لمجلس جماعة وجدة، وسأكتفي في الحقيقة في هذا المقال بطرح ستة منها على النقطتين الثالثة والرابعة المتعلقتين بطلب قرضين.
قبل الخوض في جدول الأعمال.. لا أعرف لماذا تحرص “الأغلبية الحالية”، إن لم نقل الرئيس، على عقد أولى الجلسات، وهي التي تظم في الغالب النقاط المهمة أو التي يمكن أن تثير الجدل، في يوم الجمعة، رغم أن القانون يتحدث عن الأسبوع الأول من الشهر ولا يحدد اليوم، فهل لهذا حرص على التبرك بهذا اليوم المبارك، أو التحجج بصلاة الجمعة وفضل هذا اليوم لتمرير النقاط دون النقاش المطلوب، و وضع بعض الأعضاء في “حرج” يوم الجمعة؟
بخصوص نقاط جدول الأعمال، يهمني في هذه التدوينة الأولية أن أطرح بعض الأسئلة بخصوص النقطتين الـثالثة والرابعة، والمتعلقتين بالموافقة على طلب قرضين، الأول من صندوق التجهيز الجماعي، والثاني من بنك لم يتم تحديده في جدول الأعمال، ولكن ما راج من أخبار في الكواليس يفيد بأنه سيكون من البنك الشعبي.
القرضين وفق منطوق النقطتين سيوجهان لتمويل مشاريع تنموية في المدينة.
السؤال الأول: لماذا قرضين لتمويل مشاريع بهدف واحد، لماذا لا تطلب الجماعة قرض واحد بمبلغ القرضين، هذا طبعا إذا اقتنعنا بجدوى طلب القرض أصلا.
السؤال الثاني: هل نعرف، أو بالأحرى هل يعرف أعضاء الجماعة، وضعيتنا كجماعة إزاء القروض التي لدينا سلفا، والتي نؤدي أقساطها حتى الأن، و قيمة المتبقي منها و الفترة الزمنية الملزمين فيها بالأداء.
السؤال الثالث: هل حددت الجماعة قيمة القرضين، إذا كان الجواب نعم، كيف أمكن الجماعة أن تحدد قيمة كل قرض، وهي حتى الأن لم تنجز برنامج العمل الذي يفترض أن يتضمن المشاريع “التنموية” التي يمكن أن تنجزها؟
السؤال الرابع: إذا كان صندوق التجهيز الجماعي، يمكن أن “يلين قلبه” في الأداء وفي حالة العجز، على إعتبار أنه بنك عمومي، فما هي الضمانات التي ستقدمها الجماعة لفائدة البنك الأخر، غير ممتلكاتها المتمثلة فيما تبقى من العقارات، وهنا ألن تكون الجماعة قد خاطرت بما تبقى لها من ممتلكات وهي تعلم أن وضعيتها المالية يمكن فعلا أن تؤدي بها إلى عسر في الأداء؟
السؤال الخامس: هل طلب القروض يحمل طابعا استعجاليا، إلى الدرجة التي تدفع الأغلبية إلى طلبها حتى قبل إرساء العديد من الأمور التي يمكن أن تجود عمل الجماعة، وفي مقدمتها الهيكل التنظيمي؟
السؤال السادس: هل المداخيل السنوية المحققة، يمكن أن تسيار المديونية التي على عاتق الجماعة، خاصة أمام التراجع المستمر في المداخيل، بالرغم من زيادة حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة؟
هي أسئلة وأخرى يجب على رئيس الجماعة و أغلبيته الإجابة عنها لتوضيح الصورة، وقطع الشك باليقين، حتى نكون مطمئنين إزاء صرف القروض والقدرة على أدائها والأهم حتى لا تكون القروض رغبة في إرضاء أطراف في المجلس وخارج المجلس!
تعليقات ( 0 )