بالموازاة مع التحقيق..رخص بناء في عقار بوكراع في وضع “بلوكاج” بجماعة وجدة

جماعة وجدة

بالموازة مع التحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية في ملف ما بات يعرف وسط الرأي العام بـ”ملف عقار بوكرع”، وهي التحقيقات إنطلقت عقب الشكاية التي وضعها الورثة ضد الرئيس السابق لمجلس وجدة، عمر حجيرة، ونائبه العربي الشتواني، وقسم التعمير بالجماعة، والذين يتهمهم الورثة بالتصرف في عقارهم ومنح رخص بناء فيه دون موجب حق، بالموازاة مع هذه التحقيقات لازال عدد من المواطنين الذين اشتروا قطعا أرضية من الورثة ينتظرون التوصل برخص البناء من قسم التعمير بجماعة وجدة، رغم استيفاء جميع الشروط.

 

ووفق مصدر مطلع فإن الملف يعرف مفارقات وصفها بـ”العجيبة”، ذلك أن نائب الرئيس السابق العربي الشتواني منح العشرات من الرخص لمواطنين لم يشتروا عقاراتهم من الورثة وبموجب عقود يطعن فيها الورثة، وتمكن هؤلاء بموجب رخص البناء المسلمة لهم تشييد المنازل فوق العقار موضوع التحقيق، في حين أن عدد من المواطنين الذين إشتروا قطعا من الورثة المالكين الأصليين للعقار، والذين وضعوا طلبات تحمل الأرقام التالية: 29105 و 18228 و 18336 و 29479 و 17279، لم يتسن لهم ذلك رغم مرور أشهر طويلة عن طلباتهم وتأدية واجباتهم المادية المفروضة لاستخراج رخص البناء!

 

وفي الوقت الذي قال المصدر ذاته، كان من المرتقب من المجلس الجديد تصحيح ما أسماه “كوارث” المجلس السابق، لم يتغير شيء حتى الأن بخصوص تسليم رخص لهؤلاء المواطنين الذين يوجدون في أوضاع صعبة وهم في أمس الحاجة للرخص لتشييد مساكنهم، والتصرف في ملكيتهم  كحق أصيل لا يمكن الحد منه بأي قرار إداري سواء كان صريحا أوضمنيا.

 

وبحسب المصدر ذاته، لا الورثة ولا طالبي الرخص يمتلكون جوابا على ما أسماه “الشطط” المسلط على هؤلاء المواطنين والمحرومون حتى اليوم من رخص البناء رغم استيفائهم جميع الشروط المنصوص عليها، سوى أن هناك أخبار تتحدث عن محاولة البعض وبخاصة بعض المقربين من الأشخاص موضوع التحقيق جعل ملف هؤلاء ورثة من بين اوراق أخرى يضغطون بها على الورثة لثنيهم عن المضي قدما في متابعة ملفهم أمام القضاء الزجري.

 

وأبرز مصدر شمس بوست، أن طالبي الرخص، ينتظرون من الرئيس محمد العزاوي التفاعل الايجابي مع طلباتهم، قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة برفع الضرر معنهم، مع المطالبة بالتعويض المناسب.

 

تجدر الاشارة إلى أن ملف ورثة بوكراع، أثار ضجة كبيرة وسط الرأي العام المحلي، وكان سببا في ايفاد لجنة من المفتشية العامة للشؤون القضائية إلى مدينة وجدة للبحث في مجرياته ومجريات ملفات أخرى لا تقل أهمية عن ملف ورثة بوكراع.

 

كلمات دلالية
شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)