هل انتهت الهدنة..المتعاقدون يعودون إلى الشارع في وجدة وترقب في باقي الجهات!

كتب في 10 ماي 2019 - 11:22 ص
مشاركة

يبدو أن الهدنة بين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أو أطر الاكاديميات وفق تعبير الوزارة، قد انتهت مع وزارة التربية.

هذا ما يتضح من خلال اعلان الاساتذة المتعاقدين بالمنطقة الشرقية وبالخصوص بمدينة وجدة العودة إلى الشارع من جديد بعد اسبوعين من الهدنة والعودة إلى مقرات العمل اثر اضراب دام حوالي شهرين.

لماذا العودة؟

كشفت التنسيقية المحلية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فرع وجدة، أنها ستنظم وقفة إحتجاجية بالشموع يوم السبت 11 ماي الذي يوافق 5 رمضان بساحة 16 غشت المجاورة لباشوية وبلدية المدينة.

الوقفة التي قررها الأساتذة المتعاقدين يوم واحد بعد الجولة الثانية من الحوار التي يفترض أن تعقد اليوم الجمعة بين تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والوزارة بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وكشفت التنسيقية المحلية، عن الأسباب التي دفعتها إلى دعوة الأساتذة للاحتجاج مرة أخرى، بالقول أنه “في الوقت الذي استحضرت فيه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المصلحة العليا للمتعلم ضمانا لحقه في التمدرس، من خلال تعليق الإضراب والتزامها بمخرجات حوار 13 أبريل مع وزارة التربية الوطنية، تفاجأ الأساتذة بعدم الالتزام بمخرجات الحوار من طرف مديرية وجدة انجاد ومعها بعض المديريات بالجهة الشرقية”.

ويتجلى عدم الإلتزام وفق نفس المصدر في العديد من الأمور “أخرها استدعاء مجموعة من الأساتذة والأستاذات من فوج 2016 لاجتياز امتحان التأهيل المهني بمديرية وجدة”، إضافة إلى ما أسموه “الشطط في استعمال السلطة” في حق أستاذة الإعلاميات بثانوية القدس التأهيلية بمديرية بركان.

وكانت الجولة الأولى للحوار، قد اتفق فيها الطرفين بحضور عدد من الوسطاء، على تأجيل إجراء امتحان التأهيل المهني، وأكد عبد الصمد العمراني، المتحدث الإعلامي باسم التنسيقية في المنطقة الشرقية، في تصريح سابق لشمس بوست أنه يرفضون اجتياز الإمتحان والعديد من الإجراءات الأخرى إلى أن يتم الفصل في ملفهم وإيجاد حل نهائي بعد جلسة الحوار الثانية.

 

مخاوف

وتعد وقفة الأساتذ الذين فرض عليهم التعاقد بالمنطقة الشرقية، الأولى من نوعها بعد قرار تعليق الإضراب عن العمل من جانب الأساتذة.

كما تسود حالة من الترقب في أوساط الأساتذة، المتشبثين بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، ليسري عليهم القانون الخاص بأطر وموظفي وزارة التربية الوطنية أسوة بباقي زملائهم الأساتذة.

ولم يستبعد العديد من المتابعين أن يعود الأساتذة إلى الشارع في حالة عدم التوصل إلى حل ينهي شد الحبل بين الطرفين في جلسة الحوار المقررة اليوم، بل وسبق للتنسيقية الوطنية أن عبرت عن ذلك بوضوح في بيانها الأخيرة، الذي رصدت فيه مجموعة من الأمور التي قالت بأنها تشكل خرقا من جانب الوزارة للاتفاق السابق.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *