التحقيقات في عقار ورثة بوكراع بوجدة مستمرة..وموظفون يختلقون الأعذار للتنصل منها

علم موقع شمس بوست، أن الشرطة القضائية بمدينة وجدة، مستمرة في البحث الذي فتحته تحت إشراف النيابة العامة، على خلفية الشكاية التي تقدم بها ورثة بوكراع بوجدة، ضد العربي الشتواني نائب رئيس مجلس وجدة سابقا وحاليا، والرئيس السابق لجماعة وجدة ونائب رئيس مجلس جهة الشرق عمر حجيرة، وموظفي قسم التعمير بجماعة وجدة.

ومنذ عدة سنوات يطالب الورثة باسترجاع عقارهم الذي تبلغ مساحته قرابة أربعة هكتارات، بعد التلاعب به وفقدانهم له بشكل شبه تام.

وبحسب مصادر الموقع، استمعت عناصر الشرطة القضائية للعربي الشتواني بخصوص التهم الموجهة إليه وإلى الموظف رئيس قسم التعمير بجماعة وجدة، فيما حول موظفين على الأقل التنصل من الاستجابة لدعوات الشرطة للاستماع إليهما.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أحدهما غادر بيت سكناه حتى لا تتوصل الشرطة إليه، فيما الأخر وهو موظف بارز في الجماعة تحجج بكونه مريض بكورونا في حين تم رصده وهو يشارك في أنشطة رسمية للجماعة.

ولا يستبعد المصدر نفسه أن تسلك الشرطة القضائية بالتنسيق مع النيابة العامة مسطرة الإحضار بالقوة للاستماع إلى إفادتهما، في هذا الملف الذي يعد بالمزيد من المفاجئات.

وعلاقة بالرئيس السابق للجماعة عمر حجيرة، أحد المستكى بهم في الملف، أبرز المصدر ذاته أنه من المرجح أن يكون هو أخر من يستدعى للمثول أمام الضابطة القضائية للاستماع إليه في التهم الموجهة إليه.

كما لم تستبعد مصادر أخرى متابعة للملف، أن تلجأ النيابة العامة  إلى تدبير سحب جوازات السفر من عدد من الواردة أسمائهم في التحقيقات الجارية.

وأشار في هذا السياق إلى أن الملف “يحظى بمتابعة دقيقة من قبل مسؤولين قضائيين مركزيين، سبق للورثة أن عرضوا عليهم شكايتهم قبل التوجه للنيابة العامة بوجدة”.

تفاصيل الشكاية

وأكد الورثة في شكايتهم، أنه قبل صدور الرسم العقاري الخاص بعقارهم الذي تقدر مساحته بحوالي 4 هكتارات، ( 3 هكتار و 96 ار و 70 سنتيار  بالتحديد)، “كانت مجموعة من البنايات العشوائية مبنية فوق الملك كان أصحابها يدعون بانهم اقتنوا هذه العقارات من أشخاص لا تربطهم بهذا الملك رابطة الملكية حسب الأحكام الصادرة ضدهم”.

“وكانت آنذاك المساحة المبنية تقدر 3223  متر مربع من أصل 3,9670 هكتار أي بنسبة ترامي وصلت 8,12 في المائة حسب الثابت من الخريطة الطوبوغرافية المستخرجة أنذك ومحضر معاينة الذي يؤكد تواجد 30 بناية بالقطعة الأرضية” يضيف المصدر نفسه.

وتؤكد الشكاية “صدور العديد من الأحكام القضائية اثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن القطعة الأرضية هي في ملك ورثة بوكراع”.

كما استصدر الورثة “العديد من الأحكام الاستعجالية قضت بإيقاف أشغال البناء”.

وتشير الشكاية حسب أنه “رغم الوثائق المتوفرة وكافة وسائل الإثبات والمراسلات التي توصلت بها الجماعة والبالغة 56 مراسلة، ورغم توفر الجماعة على كافة الوثائق المؤكدة لأحقية الورثة في ملكهم من أجل التصرف فيه بحرية  وفق ما يكفله القانون والدستور باعتباره أسمى قانون في البلاد ورغم الجماعة الصريح بكون جميع القطع الأرضية والبالغ عددها 323 قطعة تعود ملكيتها لورثة بوكراع حسب الثابت من الشهادة الإدارية التي سلمتها الجماعة للورثة، عملت الجماعة على إدراج العقار ضمن إعادة الهيكلة سنة 2011 حسب محضر مؤرخ في 16 مارس 2016”.

أكثر من ذلك، وفق نفس المصدر “وبينما كان المشتكون يلجأون لاستصدار أحكام قضائية لحماية عقارهم من البناء العشوائي قامت جماعة وجدة بمنح تراخيص بناء تعدت 200 رخصة معتمدة على عقود عرفية وهمية وعلى رقم رسم عقاري غير موجود بالمغرب..”.

وأشارت الشكاية إلى أن “ذلك ثابت من خلال تفحص قائمة الرخص الممنوحة للأشخاص خلال سنوات 2011 و 2012 و 2013 و 2014 بل واستمرت الجماعة بمنح رخص البناء بناء على عقود وهمية مزورة إلى غاية سنة 2020 حسب الثابت من بعض الرخص المرفقة بالشكاية”.

واعتبر المشتكون أن هذه العقود التي وصفوها بـ”غير القانونية” تعتبر “باطلة بطلانا مطلقا وذلك طبقا للمادة 72 من قانون التجزئات العقارية وخلافا للأحكام المنصوص عليها قانونا، خاصة وأن نوعية العقود المستند عليها في منح تراخيص البناء ألغي العمل بها منذ 2012.