أسعار رمضان..الغلاء بين العرض والطلب وجشع التجار الكبار

كتب في 8 ماي 2019 - 10:30 م
مشاركة

اتجهت أسعار بعض المواد الاستهلاكية، مثل الخضراوات والفواكه والقطاني والتوابل نحو الارتفاع بالمغرب بنسب ملموسة في اليومين الأوليين من رمضان وقبيل رمضان.

 

هذه الإرتفاعات التي تشهدها بعض المواد الإستهلاكية، يربطه تجار بارتفاع الطلب، أكثر من المعتاد.

 

ولاحظت شمس بوست  عند زيارة عدد من الأسواق المغربية إقبالاً كبيراً على الشراء من قبل الأسر التي ينصب اهتمامها على المنتجات الغذائية التي غالبا ما تستهلك طيلة شهر رمضان.

وذهب، عبد العالي العزاوي وهو تاجر بسوق القدس بتاوريرت، إلى أن إرتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية الضرورية،  يعزى إلى الاحتكار الذي يفرضه بعض التجار الكبار في أسواق الجملة الذين يستغلون مثل هذه المناسبات لرفع الأسعار.

 

وأضاف قائلا: “كما أن إغلاق الحدود الجزائرية المغربية ومعبر سبتة ومليلية انعكس سلبا علينا كتجار صغار، مما ساهم في رفع أسعار المواد خاصة التوابل والفواكه الجافة وغيرها”.

 

في حين أرجع تاجر أخر، السبب إلى زيادة الطلب على هذه المواد قبل أن يضيف “إن المتضرر الوحيد من هذه العملية هو المستهلك الفقير”

ذات التاجر، أكد  أن إرتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، لا يرجع فقط إلى الطلب بل له علاقة بطبيعة السوق التي تعرف تدخل الوسطاء الذين يلهبون الأسعار”.

كما ارتفعت في هذا السياق في الفترة الأخيرة، أسعار الطماطم، والبصل والحوامض التي قفزت بعدة دراهم  للكيلوغرام الواحد.

 

و كشف البوكيلي أحمد وهو تاجر خضر، أن إرتفاع الأسعار لهذه الأنواع  من الخضراوات بشكل ملموس يرجع إلى العرض والطلب.

 

وأبرز في هذا السياق، الإرتفاع اللافت الذي شهدته أسعار البصل، الذي قفزت بعض الأنواع منه بزيادات بلغت ثلاثة دراهم.

أما  الطماطم فسجلت زيادات في هذا السوق، بلغت درهمين، والحوامض بأربع دراهم.

 

وتابع مستدركا: “مع مرور أيام قليلة خلال شهر رمضان تعود الأثمنة الى وضعها العادي”.

 

و يرى محمد وهو مستهلك، أن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه وباقي المواد الاستهلاكية يعود بالأساس إلى تهافت المستهلكين خلال شهر رمضان على المواد الغذائية مما يدفع بعدد من التجار “الجشعين” إلى رفع الأثمان، وجعل هذه المناسبة الكريمة وسيلة للاغتناء على حساب جيوب الفقراء” يضيف المتحدث.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *