قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، بحبس النقيب محمد زيان، ثلاث سنوات حبسا نافذة، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.
وكانت النيابة العامة، قد تابعت المحامي بهيئة الرباط بـ 11 تهمة وهي، إهانة رجال القضاء و موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال و تهديدات بقصد المساس بشرفهم و بشعورهم و بالاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة،ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة إليكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص التراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث و مساعدته على الهروب، التحرش الجنسي.
ونفت في أكثر من مناسبة النقيب السابق، أن يكون متورط في التهم الموجهة إليه
تعليقات ( 0 )