قضت المحكمة الابتدائية في طنجة بسجن صاحب مصنع نسيج حيث غرق 29 عاملا معظمهم من النساء في فبراير الماضي، مدة سنة ونصف سنة، وهو حكم انتقدته أسر الضحايا.
وقضت المحكمة بحبس المتهم الرئيسي (ع. ب) 18 شهرا، ودفع غرامة قدرها ألف درهم بتهمة “القتل غير العمد”، وفق ما أفاد المحامي عبد المنعم الرفاعي.
وحوكم صاحب المصنع بتهم القتل غير العمد، وانتهاك حالة الطوارئ الصحية، وفتح محل تجاري دون رخصة، وتوظيف قصّر دون رخصة، وعدم الالتزام بشروط الصحة والسلامة في المصنع، بحسب وسائل إعلام مغربية.
وفرضت المحكمة غرامة بقيمة 200 ألف درهم على شركة توزيع المياه والكهرباء بطنجة، كتعويض لذوي 28 من الضحايا التسعة والعشرين.
وأعلنت المحكمة عدم اختصاصها في تعويض المتوفى التاسع والعشرين، بحسب الرفاعي.
AFP
تعليقات ( 0 )