مواجهة مفتوحة بين بوكابوس والعزاوي في مجلس وجدة.. وملفات المدينة تنتظر المعجزات لحلها!

يبدو أن مجلس مدينة وجدة مقبل على أيام ساخنة رغم برودة الطقس، بسبب الصراع الذي دب في جسد مكتبه المسير.

ففي الوقت الذي كان الجميع في مدينة الألفية، يمني النفس بطي صفحات خلافات الماضي وصفحات “البلوكاج” الذي إستنزف “الزمن التنموي” للمدينة، بدأت تظهر بوادر العودة إلى نقطة “الصفر”.

بعدما ظلت الأزمة التي يعيش على وقعها المكتب المسير طوال الأسابيع الماضية صامتة، تفجرت الثلاثاء الماضي بشكل واضح وجلي، وأعلنت بذلك بدء مرحلة جديدة لا يعرف نهايتها!

بداية القصة

القصة وفق المعطيات التي استقاها “شمس بوست” من مصادر مطلعة، بدأت عندما وجه الرئيس محمد العزاوي، دعوات إلى أعضاء المكتب، من أجل عقد اجتماع للمكتب المسير في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء الماضي.

غير أن الرئيس طلب من إدارة الجماعة إبلاغ أعضاء المكتب ليلة الاجتماع بتقديم الاجتماع بساعة، أي في تمام الساعة العاشرة صباحا.

هذا الأمر دفع عدد من الأعضاء إلى إبداء ملاحظات حوله، وبخاصة من جانب النائب الأول للرئيس عمر بوكابوس.

الذي بادر إلى مطالبة الرئيس باحترام الموعد المحدد وأن الإبلاغ عبر الواتساب مساء ليس مبررا لتقديم الاجتماع عن موعده المحدد.

بل هناك من أثار أن تأجيل الاجتماع عن الموعد المحدد في المراسلة، كان يستوجب إعمال شروط الآجال المنصوص عليها في القانون.

رد فعل النائب الأول للرئيس، قوبل من جانب محمد العزاوي رئيس الجماعة، بامتعاض وأوحى هذا الرد أن الرئيس كان يتحين الفرصة السانحة لإبدائه.

وأبرز أنه اتهم بوكابوس بعرقلة سير العمل داخل الجماعة.

ولم تنتهي الملاسنات بين الطرفين، إلا بعد حضور الباشا إلى مكتب الرئيس، و اصطحابه له لحضور إجتماع كان مقررا في مقر ولاية جهة الشرق.

التفويضات

وفي الوقت الذي قال مصدر متابع لملف المجلس، أن ما يحرك بوكابوس وعدد من أعضاء المجلس لمواجهة العزاوي، هو إحجام هذا الأخير عن منح التفويضات لأي من نوابه حتى الأن، وبالخصوص لعمر بوكابوس، أبرز مقربون من النائب الأول عمر بوكابوس، أن هذا الأخير منذ انتخاب المجلس لم يصدر منه ما يوحي إلى أنه حريص على الحصول على تفويض في قطاع من القطاعات التي تشرف عليها الجماعة.

وعلى العكس من ذلك، أبرز نفس المصدر أن بوكابوس يفضل عدم التفويض له وامساك الرئيس بجميع صلاحياته، حتى يحقق ما يصبو إليه من تغيير وعد به الناخبين وضمنته تصريحاته الأولى بعد انتخابه رئيسا.

عندما أكد أنه سيضع القطيعة مع “مرحلة  البلوكاج” التي عاش على وقعها المجلس السابق.

وبقدر ما يرى عدد من المراقبين أن “إحتكار” الرئيس لتسيير جميع الملفات، مسألة مطلوبة وحميدة في ظل كل ما تواتر من أخبار ومعطيات حول ما كان يجري داخل أروقة الجماعة، بقدر ما يرى أخرون أن هذا الأمر سيحول الرئيس إلى آلة لإنجاز “التوقيعات” فقط.

ومرد ذلك، كون ممارسة الصلاحيات الكاملة يحتاج إلى وقت وجهد مضاعف.

ولا يمكن إعتبار الاقتصار على الاعتكاف في المكتب، والتوقيع على الملفات نوع من الممارسة الصحيحة للصلاحيات الموكلة للرئيس.

إذ أن العديد من الملفات، وبخاصة تلك الملفات “الحساسة” كملفات التعمير والرخص الادارية الأخرى، تحتاج دائما إلى فحص ميداني وعملي، فما كان يروج في السابق كان يشمل أيضا بعض الموظفين الذين لازالوا يحتفظون بمواقعهم حتى يوم الناس هذا!

هذا دون الحديث عن كون فلسفة المشرّع في إقرار نيابات الرئيس، كان الغرض  منها تحقيق غاية التدبير التشاركي وتقاسم مسؤولية التسيير، مع مكونات الأغلبية، وإلا ما الفائدة من إقرار نيابات الرئيس!

ويرى العديد من المهتمين أن الرئيس عوض “مركزة” الصلاحيات كان عليه أن يفوض ما يجب أن يفوض منها، وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ملفات تنتظر

وفي الوقت الذي تجري فيه هذه الصراعات، والتجاذبات، لم يلمس المواطنون أي إجراء فارق، رغم مرور أكثر من شهرين من تشكيل المجلس.

وفي الوقت الذي عقدت فيه العديد من الجماعات الكبرى، وحتى التي بحجم مدينة وجدة أو تقل، دورات استثنائية لطرح المشاكل التي تعاني منها للنقاش واتخاذ قرارات بشأنها، لا يبدو أن هناك مؤشرات على عقد دورة استثنائية بمبادرة من الرئيس أو الأغلبية المسيرة.

بل حتى اللجان وباستثناء لجنة الميزانية والبرمجة والشؤون المالية، التي حتمت الميزانية اجتماعها، لم تعقد ـ اللجان الأخرى ـ اجتماعاتها رغم مرور كل هذا الوقت ورغم الملفات المختلفة المطروحة بقوة في المدينة.

وكان حري بالأغلبية وفق مصدر من المعارضة أن تبادر لعقد دورة استثنائية وقبلها اجتماع اللجان المعنية، لوضع برنامج عمل الجماعة.

إذ لم يشرع المجلس حتى اليوم في طرح هذا الموضوع، ولا في طرح الملفات المهمة التي استأثرت باهتمام الرأي العام واهتمام الاعضاء انفسهم في الدورة السابقة.

وبالخصوص ملف شاحنات الجر، والنقل الحضري، وجمع النفايات ومطرح معالجتها، والهيكل الإداري، والانارة العمومية والأسواق وبخاصة سوق الجملة للخضر والفواكه وسوق الجملة للسمك.

وغيرها من الملفات ذات الأهمية التي تحتاج معالجة استعجالية، واتخاذ قرارات بشأنها، لارتباطها بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين.