استنكرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، قرار تحديد 30 عاما كحد أقصى للسن في مباراة الملحقين القضائيين. موضحة أن إعلان المباراة “تأسس على قانون غير موجود في المنظومة القانونية المغربية، وعلى قانون آخر منسوخ ولا ينتج آثاره القانونية، الشيء الذي يجعله غير ذي أساس بما هو مستحدث في المنظومة القانونية ذات الصلة”.
وأضافت الشبكة في مذكرة وجهتها إلى كل من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة وسيط المملكة وورئيسي لجنتي العدل والتشريع بمجلسي النواب والمستشارين.
وطالبت الشبكة، وزير العدل بالرجوع للمادة الثامنة والتاسعة من القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والذي دخل حيز التنفيذ بمجرد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بموجب المادة 111 منه، والتي تحدد الحد الأعلى لسن المترشحين الأحرار لمباراة الملحقين القضائيين في 45 سنة عند فاتح يناير من سنة إجراء المباراة، و55 سنة بالنسبة لبعض الفئات المهنيين والموظفين.
وعلى خلاف المادة الثالثة من قرار وزير العدل، بحسب الشبكة، حدد البند الثاني الحد الأعلى لسن المترشحين الأحرار في 30 سنة في فاتح يناير من سنة 2022، و40 سنة بالنسبة للمترشحين المنتمين لهيئة كتابة الضبط، بما يجعله مخالفا للقانون التنظيمي المذكور أعلاه، والذي يعتبر امتدادا للوثيقة الدستورية. واعتبر المصدر ذاته، أنه في إطار مبدأ تراتبية النصوص القانونية، لا يجوز أن يخالف قانون أو نص تنظيمي أدنى قانون أسمى منه، مشيرا إلى أن حاملي الشهادات العليا والجامعية، فرع القانون والشريعة بالخصوص، يعقدون آمالا كبيرة على مثل هذه المباريات للولوج لسلك القضاء ويبذلون مجهودات كبيرة في التحضير لهذه المباراة.
وتابعت: “لكن تحديد سن أقل يساهم في إقصاء فئة عريضة تقدر بالآلاف من الحاصلين على شهادات في التخصصات المطلوبة، والمتجاوزين لسن الثلاثين بالنسبة للمترشحين الأحرار ولسن الأربعين بالنسبة للمترشحين الموظفين، وبحرمانهم من حق المشاركة في المباراة وضياع كفاأت متميزة بسبب إقرار سن أقل عن السن الأقصى المطلوب للمباراة”.
وأكدت الشبكة، أن هذا القرار يعتبر ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص والحق في الولوج للوظيفة العمومية خدمة للعدالة ولمرفق قضائي يشكل سلطة قضائية مستقلة يحتاج إلى أهل الخبرة والاختصاص والنضج من فئة عريضة بين سن 30 إلى 55 سنة سيتم إقصاءها. داعية إلى “مراجعة قرار المباراة وتصحيحه وفق السند القانوني المعمول به والذي يقر بالسن المحدد في 45 سنة وليس سن أقل ليس له، أي سند قانوني حماية لحق الشباب حاملي الشهادات الجامعية المطلوبة وأهل الخبرة، وتكريسا لمبدأ المساواة والاستحقاق وحرصا على التطبيق السليم للقانون واحتراما للقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة”.
تعليقات ( 0 )