بعدما ظل الموضوع حبيس أروقة جماعة وجدة، ولجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، فجر أعضاء المجلس من المعارضة والأغلبية ملف سيارات الجر بوجدة أو “الديباناج”، التي تشتغل في المدينة وتجر سيارات المواطنين من الشوارع نحو المحجز البلدي دون سند قانوني أو ترخيص من الجماعة.
حيث ساد نقاش ساخن حول الموضوع، أمس الثلاثاء، في الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس وخصصها لمشروع ميزانية 2022.
وأثار في سياق نقاش المداخيل، العضو بالمجلس شكيب سبايبي، عن الحزب الاشتراكي الموحد الذي يصطف في المعارضة بالمجلس الموضوع، وكيف أن سيارات الجر التي تجوب أرجاء المدينة وتجر سيارات المواطنين تقوم بذلك خارج الإطار القانوني منذ 2006.
وأبرز أن الجماعة منذ ذلك التاريخ لم تحصل ولا على درهم واحد كمداخيل من هذا المرفق التابع للجماعة.
الأمر نفسه سارت عليه زميلته في المجلس، غيثة البراد، حيث تساءلت كيف أن جماعة وجدة تخاف من احتجاجات وضغوطات بضعة أشخاص يستغلون سيارات الجر خارج القانون، و ترضخ لضغوطاتهم، ولا تخاف من احتجاجات المواطنين الذين قد يلجأوا إلى أسلوب الاحتجاج أيضا على هذا العمل غير القانوني الذي طال زهاء 15 سنة!
وكانت جماعة وجدة قد أطلقت في 2016 طلب عروض لتفويض المرفق لشركة تستجيب لعدد من المعايير المعروفة في هذا المجال.
ونالت شركة وحيدة تقدمت بطلب مستوفي للشروط المحددة، وقد أشرت سلطات العمالة على الصفقة، غير أن احتجاجات عدد من مستغلي القطاع بشكل غير قانوني وتطويقهم للجماعة في ظل الاحتقان الذي كانت تعرفه المنطقة الشرقية وبالخصوص بمدينة جرادة نتيجة الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت هناك، دفعت السلطات المحلية إلى مطالبة الجماعة بتوقيف الصفقة!
وفي نفس الإطار، طالب محمد بنداود، نائب كاتب المجلس، بضرورة إطلاق صفقة جديدة لتفويت القطاع، عوض استمرار هذا الوضع.
وأكد بنداود، أن أصحاب سيارات الجر بعمله الذي يقومون به “يبتزون” المواطنين.
وأبرز أن الجماعة بفتحها للمحجز البلدي، فهي تساهم في “إخفاء المسروق”، في إشارة إلى أن العمليات التي يقوم بها أصحاب سيارات الجر يشبه السرقة.
العضو في الجماعة بفريق الأغلبية، عبد الرحيم لزعر، والذي كان سباقا لإثارة هذا الملف وملفات أخرى في لجنة الميزانية والبرمجة، أكد أيضا على ضرورة إنهاء هذا الوضع، من خلال إنشاء شركة تجمع مستغلي المرفق.
ووجه بالمناسبة رسالة إلى والي أمن وجدة والإدارة العامة للأمن الوطني، حول الشرطي الذي يرافق أصحاب سيارات الجر خلال عملها، مشيرا في هذا السياق إلى أن الشرطي “راه في خطر”.
وزاد في هذا السياق أن الخطر يكمن في امكانية حدوث صدامات بينه وبين المواطنين الذين تحجز سياراتهم وتنقل بواسطة سيارات الجر هذه التي تعمل خارج القانون.
من جانبه، محسن لعروسي، المسؤول على المحجز الجماعي، أكد أن هذا الوضع مستمر منذ ذلك التاريخ بالرغم من المراسلات التي قام بها لرئاسة المجلس، في إشارة إلى الرسائل التي وجهها إلى عمر حجيرة في الفترة الماضية.
وأكد أنه يتوفر على سجل المراسلات التي وجهها في هذا الإطار.
وقدم للأعضاء بعض المعطيات المرتبطة به، حيث أكد أن عدد سيارات الجر التي تمارس عملها بالشكل المعروف في شوارع وجدة هو 11 سيارة تعمل بنظام 4 سيارات نهارا و 4 مساء وواحدة خلال المداومة الليلية.
وأبرز أن معدل السيارات التي يتم جرها يوميا هو 2 صباحا و 2 مساء، وذلك ردا على تساؤلات بعض الأعضاء الذين طالبوا بالكشف عن حجم المداخيل التي تضيع فيها الجماعة جراء عدم استفادتها من المرفق.
وأبرز نفس المتحدث أنه مستعد لمد المجلس بكل المعطيات الدقيقة المرتبطة بجر السيارات منذ 2006، وذلك لإتباع المساطر القانونية ضد المعنيين للمطالبة بأموال الاستغلال التي لم تكن تحصل عليها الجماعة.
تعليقات ( 0 )