أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بعد زوال اليوم، أحكامها في حق عناصر ما بات يعرف بـ”شبكة تزوير شواهد كورونا والشواهد الطبية”.
وقضت المحكمة، بالحبس النافذ في حق عدد من الأطباء والوسطاء، الذين جرى توقيفهم قبل أسابيع.
ووفق المعطيات المتوفرة، حتى الأن، قضت الغرفة الجنحية في حق طبيب معروف بمستشفى الفارابي بالحبس النافذ 3 سنوات.
كما قضت في حق وسيط بارز بالحبس 4 سنوات.
وقضت المحكمة ببراءة 3 أشخاص أخرين، من المتابعين في الملف، على رأسهم الطبيب ن.ق.
وتراوحت الأحكام بين البراءة والحبس 4 سنوات .
حيث قضت المحكمة في حق أطباء أخرين بمدد حبسية بين تراوحت بين 6 أشهر و سنتين.
وواجه المتهمون الـ18 الموقوفين على ذمة هذه القضية، تهم ثقيلة كل حسب المنسوب إليه.
وتضمن صك الاتهام “النصب ومحاولته والمشاركة في ذلك وإعطاء شواهد كاذبة بعدم وجود مرض والرشوة وتزييف شواهد تصدرها الإدارة العامة والمشاركة في التوصل بغير حق بشواهد تصدرها الإدارة العامة”.
كما ضم تهم “تزييف وثائق المعلوميات على نحو من شأنه إلحاق ضرر بالغير والمشاركة في ذلك والتحريض الغير على مخالفة القرارات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، و انتحال صفة متعلقة بمهنة نظمها القانون واستغلال النفوذ المفترض”.
وتفجرت هذه الفضيحة إثر إعلان الأمن عن تفكيك شبكة لتزوير اختبارات كوفيد في الـ28 من الشهر الماضي.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، قد تمكنت من توقيف ستة أشخاص، من بينهم طبيبان داخليان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وترويج هذه الاختبارات والشواهد الطبية.
كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم بمدينة وجدة، عن ضبط العشرات من شواهد الاختبارات المزورة للكشف عن وباء كوفيد-19، منها مطبوعات فارغة وأخرى تتضمن نتائج سلبية مزورة، ومعدات معلوماتية ودعامات رقمية، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية تتجاوز 875 ألف درهم وأخرى بالعملة الأوروبية، فضلا عن طابع يحمل صفة طبيب في مستشفى جامعي، علاوة على خمس أسلحة بيضاء وسيارة وأربع صفائح معدنية للسيارات مشكوك فيها.
وضمن لائحة المتابعين، 8 أطباء ضمنهم طبيب داخلي، و ممرضين، و 4 وسطاء و 3 حراس للأمن الخاص، بالاضافة إلى مسير مكتبة.
تعليقات ( 0 )