هناك الكثير من التحديات التي تواجه جماعة وجدة، وتواجه بالخصوص المكتب المسير الجديد، والذي يضم بالطبع أسماء سبق لها أن تقلدت مسؤوليات التسيير في المجالس المتعاقبة.
وفي الوقت الذي يرى عدد من المراقبين أن الخبرة الإدارية لمحمد العزاوي، الرئيس الجديد للجماعة على رأس التكوين المهني، ستساعده في إعمال تدبير فعال لملفات الجماعة، يرى أخرون أن التدبير الجماعي يختلف كثيرا عن التدبير السائد في باقي الإدارات، بالنظر لطبيعة الخدمات التي تقدمها الجماعة والمرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
حسب العديد من المتابعين فإن هناك العشرات من الملفات والتحديات التي تنتظر العزاوي، إخترنا منها 5 كتحديات رئيسية:
1ـ الهيكل الإداري
حتى الأن لم يلتقي محمد العزاوي، بموظفيه في الجماعة أو ممثليهم من النقابات، ولعل أبرز التحديات المطروحة على مكتب الرئيس الجديد، هو إعادة الإعتبار لإدارة الجماعة، لتكون بالفعالية والجودة المناسبة، المستجيبة لتطلعات الساكنة.
إعادة الإعتبار للإدارة الجماعية، لن يتم إلا بإجراء تغييرات جذرية لهذه الإدارة، حسب العديد من المتابعين، تنهي منطق التعيينات في المسؤوليات بناء على الولاءات الحزبية.
كما أن إعادة الإعتبار لهذه الإدارة، يتطلب انصاف الكفاءات العديدة التي جرى تهميشها في الفترة السابقة، وبالخصوص بعض الكفاءات التي تتوفر على شواهد عليا جرى تكليفها بأعمال ومهام لا تليق بمستواها العلمي والخبرة المهنية فقط لأنها لم “تدخل في الخط”.
ويرى العديد من المتابعين، أن المرحلة تقتضي أيضا تغيير المدير العام للمصالح، وتثبيت شخصية أخرى أكثر كفاءة في هذا المنصب، كفيل بمساعدة الرئيس في المهام الجسيمة الملقاة على عاتقه.
2ـ التوازن المالي للجماعة
ملف التوازن المالي للجماعة، واحد من الملفات الكبرى، التي يرى العديد من المختصين أن حله بشكل نهائي قد يتطلب وقت طويل ربما يستغرق كل فترة هذه الولاية.
زيادة على ما خلفته أزمة كورونا من تعميق للأزمة المالية للجماعة، بالنظر إلى أنها لم تستخلص الكثير من الرسوم الواجبة، فإن الجماعة تعاني على المستوى المالي بشكل يجعل العديد من المراقبين يستشرفون إعلان إفلاسها في أية لحظة، بسبب عدم قدرتها على خلق التوازن المالي.
لعل من الأسباب الأساسية في الوضع المالي المتردي، كون الجماعة لم تتمكن من وضع خطة ناجعة لحل إشكاليات الباقي استخلاصه، زيادة على عدم قدرتها على وضع مخططات النجاعة بالخصوص في المجال الطاقي الذي أصبح يشكل عبئا كبيرا على الجماعة.
3ـ التعمير وصراع النواب
ربما أول تحد سيواجهه العزاوي، في هذا الملف، هو التفويض المتعلق به، أي التفويض الخاص بقطاع التعمير، والذي أصبح يشكل رحى الصراع بين نوابه، وهو الصراع الدائر في الكواليس، ومن المرتقب أن يتفجر في العلن مع إقتراب توزيع التفويضات.
قد يلجأ في النهاية أمام رغبة العديد من نوابه في تفويض التعمير، إلى منح أكثر من تفويض في هذا الملف على أساس أن يعين لكل واحد المنطقة التابعة له.
لكن الكثير من المواطنين يتطلعون إلى تكليف وجوه جديدة، بهذا القطاع الذي يثير الكثير من الجدل، وينتهي بذلك الكثير من معاناة المواطنين، الذين يشتكون من العراقيل رغم وجود المنصة الالكترونية الخاصة بمعالجة الملفات.
4ـ النقل..ملف لا ينتهي
منذ الوهلة الأولى للإعلان عن الشركة الجديدة المفوض لها بقطاع النقل الحضري، قبل ثلاث سنوات، والجدل يرافق هذه الشركة بسبب خدماتها التي يقول العديد من المرتفقين بأنها لا ترقى للمستوى المطلوب.
بسبب الخلافات التي طرأت وعدم التزام الشركة بالعديد من مقتضيات دفتر التحملات، بحجة عدم التزام الجماعة من جانبها بالعديد من الإلتزامات، دخل الطرفان في مفوضات لمراجعة الغلاف الاستثماري للشركة من حوالي 30 مليار سنتيم، إلى نصف المبلغ، وهو ما سيكون له انعكاس طبيعي على أسطول الحافلات.
رغم هذه الهدية الكبيرة التي قدمت للشركة في نهاية ولاية المجلس السابق، إلا أن الشركة تتماطل حتى اليوم في تنفيذ الاتفاق الجديد، ويبدو أن عينها على الزيادة في ثمن التذكرة، وهو ما يعني زيادرة أعباء مالية على مرتفقي الحافلات والذين في معظمهم من التلاميذ والطلبة وذوي الدخل المحدود.
فهل يتمكن العزاوي، من فرض احترام بنود كناش التحملات، وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين؟
5ـ المظهر العام
حيثما وليت وجهك في أحياء وجدة، تتراى لك الحفر في الطرقات والأزقة، وهو دليل على تراجع كبير في حالة البنية التحتية للمدينة، والتي لم تعرف تجديدا ولا صيانة منذ عدة سنوات.
أما الساحات العمومية فحالتها لا تختلف عن حالة الكثير من الطرقات، حيث تعيش واقعا مزريا، وبالخصوص الفضاءات التي تتواجد في بعض المحاور التي تعتبر القلب النابض للمدينة.
هذا دون الحديث عن المساحات الخضراء، وتدبير هذا المجال الذي يحتاج للمزيد من العمل ليكون في مستوى تطلعات الساكنة.
تعليقات ( 0 )