الشروق: الجزائريون يعانون من أزمة “بطاطا” وأسعار قياسية للخضر والفواكه

يواجه الجزائريون إرتفاعا مهولا في أسعار الخضر والفواكه، وبخاصة أسعار الخضروات التي تدخل في وجبات الجزائريين اليومية.

ورغم أن هذه الفترة هي موسمها، فإن بعض الخضروات وفي مقدمتها البطاطس، إرتفعت أسعارها بشكل لم يعد المواطن الجزائري يفهم معه معادلة العرض والطلب.

ونقل موقع جريدة الشروق اليومي، المقربة من دوائر القرار في الجزائر، أن أسعار الخضر والفواكه، ملتهبة بشكل غير مسبوق، وأن المستهلك “يتهم تجار التجزئة، وهؤلاء يوجهون أصابع المسؤولية إلى أسواق الجملة والفلاحين، الذين بدورهم يتحججون بغياب الدولة في دعمهم ومساندتهم”.

ونقلت الشروق خلال جولتها في أسواق الخضر والفواكه الواقعة في الأحياء الشعبية، الأسعار الملتهبة فالبطاطا حسب الشروق عاودت ارتفاعها لتناهز 100 دج للكلغ، والبصل وصل إلى 50 دج، والفلفل الحلو والحار 150دج، الجزر قارب 80 دج، اللفت 150 دج، الكوسة 120 دج، السلاطة لم تنزل منذ مدة عن 150دج، الباذنجان ارتفع من 40 دج إلى 90 دج، القارص 300 دج، الثوم 700 دج، الطماطم لم تنزل عن 100 دج، الخيار 90 دج، الفاصولياء الخضراء 180 دج، البسسباس 150دج، و”البيطراف” 80 دج.

وحتى أسعار الفواكه، حسب نفس الصحيفة ورغم وجودها في عز موسمها، عرفت أثمانها أرقاما قياسية، فالموز عاود ارتفاعه، وناهز 280 دج للكلغ، والعنب لم ينزل عن 200 دج، التمر بين 500 و600 دج.

وأبروت الصحيفة أن هذه الأسعار “القياسية” أثارت استنكار وتذمر المستهلكين، التائهين بين مصاريف شراء الأدوات المدرسية، وتأمين لقمة العيش لعائلاتهم.. دون الحديث عن بقية المصاريف من دواء وكراء..

ونقلت عن رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك، حسان منور قوله أن: “الأسعار مرتفعة منذ قرابة 6 أشهر، ولا أحد خرج علينا ليوضح لنا الأسباب، خاصة أن غالبية المنتجات الفلاحية والغذائية منتجة محليا، حتى لا نقول بأن أسعار الشحن ارتفعت والدينار انهار..”.

وأكد أن جمعيتهم دقت ناقوس الخطر حول الظاهرة، منذ سنة 2016، لكن “بسبب غياب دور الجهات الرسمية، في مسألة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار.. فوزارة التجارة مهمتها الأساسية مراقبة وضبط السوق والنشاطات التجارية ميدانيا”. لكن، بحسبه، التجار وفي غياب أي حسيب ولا رقيب وغياب الإشهار العلني للأسعار، يرفعون الأسعار بين عشية وضحاها كما يشاؤون”.

أما  رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، قال أنه بسبب هذا الوضع بات المستهلك يطلب رطلا أو حبتين فقط من بعض المنتجات.. وحتى في اللحوم البيضاء، “بتنا نشتري نصف دجاجة أو فخذا أو صدرا فقط، زيادة على المضاربة في الأسعار”.

وفي الحقيقة، فالجزائر تعيش على وقع أزمة اقتصادية خانقة، كانت سببا في الحراك الشعبي الذي تحاول السلطات وأده بكل قوة، إذ تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في أوقات سابقة صورا تعبر عن تدهور القدرة الشرائية ونقص حاد في التموين بالمواد الاستهلاكية وارتفاع أثمنتها، وضمنها مواد حيوية في الاستهلاك اليومي كالحليب والزيت.