بعد صراع النيابات بمجلس وجدة..لمن يحسم الصراع على تفويض التعمير؟

يبدو أن فصلا جديدا من الصراع بمجلس وجدة قد انطلق حتى قبل استكمال هياكل المجلس الجديد، وعلى رأسها اللجان الدائمة.

حسب مصادر مطلعة، يحاول بعض النواب بشكل مباشر أو غير مباشر التأخير لتمكينهم من التفويض في بعض القطاعات الحساسة وبالخصوص قطاع التعمير.

وفي الوقت الذي كانت بعض الأخبار تروج، في وقت سابق أن قطاع التعمير محسوم التفويض فيه، وأنه سيتم اسناده لعضوين جديدين عن النيابة، غير أن بعض الصقور يتحينون الوقت المناسب للمطالبة من جديد بـ”الكاشي”.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن التفويض في قطاع التعمير أكثر ما سيخلق الجدل في الأيام القليلة المقبلة، بسبب لهفة أكثر من عضو على نيله.

وعلى مدى سنوات إحتكر التفويض في التعمير عدد من الأعضاء، وبسبب مزاولة مهامهم سجلت ضدهم العديد من الشكايات، كان أخرها الشكاية التي تقدم بها ورثة بوكراع ضد النائب العربي الشتواني، وعمر حجيرة، والتي يفترض أن النيابة العامة قد باشرت مسطرة تحريكها والإستماع للأطراف المعنية، وهي الشكاية التي جائت بعد التصرف في عقار الورثة، بموجب رخص بناء يعتبرونها غير قانونية وقعها العربي الشتواني.