رغم الانتقادات الشديدة التي وجهها المتابعون للشأن العام، بخصوص إعادة ترشيح بعض الوجوه التي تروج أسمائها في بعض الملفات العقارية بجماعة وجدة، كما هو الشأن لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي رشح العديد من الأشخاص في المدينة أسماؤهم متداولة في ملفات وقضايا عقارية تؤثر على صورة الحزب.
في مقدمتهم، العربي الشتواني، النائب الرابع في المجلس المنتهية ولايته، والمرشح اليوم لنيل نيابة من نيابات الرئيس العشرة.
ويتساءل المتتبعون ما إذا كان الشتواني سيفوض له من جديد في قسم التعمير، خاصة بعد الجدل المستمر بخصوص ملف عقار بوكراع الذي من المرتقب أن يعرف تطورات كبيرة خلال القادم من الأيام بعد تقدم الورثة بشكاية ضد العربي الشتواني بصفته نائبا للرئيس مفوض له في قسم التعمير، وعمر حجيرة الرئيس المنتهية ولايته.
وللتذكير، ملف عقار بوكراع، يتعلق بعقار تابع لورثة يدعون “بوكراع”، ترامى المئات من المواطنين على عقارهم، وشيدوا فوقه المنازل، بعد استصدار رخص بناء، بناء على عقود عرفية، حيث منحهم العربي الشتواني بصفته نائب مفوض له في التعمير الرخص دون اجراء المطابقة المفروضة، إذ أن الورثة يؤكدون أنهم لم يبيعوا عقارهم وأن الترامي على عقارهم بموجب هذه الرخص بمثابة تجزئيه من جانب مسؤولي البلدية بشكل غير قانوني، وبموجب عقود غير قانونية وباطلة.
ومما يعزز شكوك الورثة حول وقوع تلاعبات في عقارهم ما أدى في النهاية إلى فقدانه بشكل شبه تام، كون العربي الشتواني النائب المذكور، وقع على أزيد من 200 رخصة، رغم أنه لم يكن المفوض له الوحيد في قسم التعمير، ورغم أيضا وجود 59 رسالة من الورثة تنبه الجماعة ومصالحها إلى الوضع الذي يتشكل خارج القانون.
ومن الدفعات التي يقدمها أيضا الورثة، كون الجماعة أقرت في وقت سابق قبل عقد تقريبا عملية إعادة هيكلة الحي الذي يتواجد فيه العقار، رغم أن المنازل التي كانت متضمنة في العقار لم تكن تتعدى بضعة منازل لا تخول للجماعة القيام بهذه العملية، وهو أمر مثبت بموجب محاضر معاينة أنجزها مفوضين قضائيين في سياق سعي الورثة لوقف أعمال البناء التي كانت تتم حينها.
ومما يؤكد حسب الورثة أن عملية إعادة الهيكلة التي وقع عليها العضو العربي الشتواني، كانت مطية فقط لبلوغ ما هو عليه العقار حاليا، كون العضو المعني منح بعد عملية إعادة الهيكلة العشرات من الرخص لتشييد بنايات من سفلي وطابق، وهو ما يدفعهم إلى طرح السؤال التالي: كيف يمكن لعقار جرت عملية إعادة هيكلته أن تمنح فيه رخص بناء جديدة بتلك المواصفات؟
ويبدو أن الورثة عازمون على إدخال الملف إلى ردهات جنايات وجدة، للفصل في الملف.
وفي نفس الإطار، يتسائل المتابعون اليوم، هل سيرضخ التحالف الذي سيشكل مكتب أغلبية مجلس وجدة، لضغوطات بعض النواب السابقين لنيل تفويضات في قسم التعمير، رغم كل الملفات التي تطاردهم في شوارع وجدة وفي محاكمها؟
تعليقات ( 0 )