الضرب الخشن..إستدعاء الوزير الأول السابق أويحيى للتحقيق معه في ملفات فساد

يبدو أن الصراع داخل أقطاب النظام الجزائري، وصل إلى مستويات لم تعد معه السرية ممكنة، خاصة أمام تنامي ضغط الشارع أسبوعا بعد أخر.

أويحيى الذي كان إلى وقت قريب أحد معاوني الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة وجد نفسه متهما في ملف فساد شرع القضاء بالجزائر العاصمة في فتحه.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية (وكالة رسمية)، قصاصة، أكدت فيها أن محكمة سيدي محمد بالجزائر بالعاصمة، إستدعت اليوم السبت كل من أحمد أويحىي، الوزير الأول السابق، و محمد لوكال، وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر في قضايا فساد.

وبحسب الوكالة الجزائرية، التي نقلت الخبر عن التلفزيون العمومي الجزائري، الذي أوضح أن استدعاء المحكمة لهذين المسؤولين يخص “قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة”.

ويرى العديد من المراقبين أن إستدعاء أويحيى، هي الخطوة المالية التي شرع في تنفيذها الرجل القوي في الجزائر، قائد الجيش، قايد صالح، بعد تنحيه أغلب رموز الدائرة الضيقة للرئيس السابق.

ووفق المصادر ذاتها، فإن إستدعاء أويحى، هي بداية لهذه الخطوة، وهذا المسار الجديد الذي إرتأه الجيش الجزائري، للظهور بمظهر المساند للمطالب الشعبية التي رفعت إلى جانب تنحية جميع رموز النظام السابق، الشروع أيضا في محاسبة المتورطين في ملفات الفساد.