هل يدفع اليوم برلمان العدالة والتنمية العثماني لتقديم استقالته من الحكومة؟

كتب في 20 مارس 2021 - 9:01 ص
مشاركة

يعقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية صباح اليوم، دورة استثنائية، لدراسة المستجدات السياسية الأخيرة، التي هزت حزب المصباح، كان أخرها مصادقة الحكومة التي يقودها الحزب، على مشروع قانون تقنين القنب الهندي.

 

دورة المجلس الوطني اليوم، تحظى بأهمية بالغة عند أعضاء حزب المصباح، بالنظر للظرفية التي تنعقد فيها، وبالنظر أيضا للقرارات التي يتوقع إتخاذها.

 

وبحسب مصدر من داخل الحزب، فإن الأمانة العامة، سبق لها تفاعلا مع مجريات التدبير الحكومي، وبعد تنامي الشرخ في صفوف الأغلبية الحكومية، أن رمت بكرة التعاطي مع هذه التطورات إلى ملعب المجلس الوطني.

 

وفي الحقيقة فإن محطة اليوم، وفق تعبير عضو أخر بالحزب، هي محطة لتقييم الفترة الماضية، وربما تدبير الولاية الحكومية التي شارفت على الانتهاء، مشيرا إلى أنه على ضوء ما سيتم طرحه من معطيات مرتبطة بالتدبير الحكومي سيتخذ المجلس قراراته.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أن قبل تعبير الأمانة العامة عن “تذمرها”، من فرقاء الأغلبية الحكومية وعملهم الذي رأت فيه تقويضا للتحالف الحكومي، عبر نواب الحزب في الغرفة الأولى غير ما مرة على أن الأغلبية الحكومية إنتهت، وشهادة وفاتها كتبت في الجلسة التي شهدت التصويت على القوانين الانتخابية، التي مررت فيها مقتضيات القاسم الانتخابي على أساس المسجلين بالنسبة لانتخابات أعضاء مجلس النواب.

 

ويبدو أن الإحالة المتكررة للأمانة العامة على المجلس الوطني في علاقتها بالتدبير الحكومي، وإن كان بعض أعضائها غير مرتاح لمآلات هذه الإحالة على برلمان الحزب، إلا أن الرغبة منها تبقى الحصول على موقف يمنح للأمين العام هامش للتحرك والتعبير عن موقف الحزب من الاستمرار في الأغلبية الحكومية الحالية.

 

وفي هذا السياق، كشف عدد من أعضاء المجلس الوطني، أنه لا السياق الحالي، ولا القرارات المرتبطة بالتدبير الحكومي، ولا موقف أغلب نواب الحزب في البرلمان ستسمح لأعضاء المجلس الوطني بالنزول عن سقف المطالب التي تداولها الأعضاء  فيما بينهم كرد فعل على تنامي ضربات الفرقاء، وفي مقدمتها تقديم سعد الدين العثماني استقالته من الحكومة.

 

وأبرزت المصادر ذاتها، أن الدفع في إتجاه اتخاذ قرار مطالبة رئيس الحكومة بتقديم استقالته، يحظى بقبول واسع داخل المجلس الوطني، وهو ما يجعله مطلبا واقعيا مدعوم أيضا حتى من بعض أعضاء الأمانة العامة.

 

وفي السياق ذاته، كشفت المصادر ذاتها، أنه من غير المستبعد أن ترسم الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة في تاريخ الحزب خلال دورة اليوم، بما فيها خيار الإصطفاف في المعارضة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.

 

لكن ربما الإشكال الذي قد يواجه الحزب بقوة في الفترة المقبلة، هو مدى قدرة الأمانة العامة على التفاعل بالشكل المطلوب مع قرارات المجلس الوطني الذي يعقد اليوم؟

 

 

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *