رسالة بوريطة للعثماني حول قطع الاتصال بسفارة ألمانيا تثير الجدل

كتب في 2 مارس 2021 - 5:18 م
مشاركة

أثارت المراسلة الصادرة عن وزارة شؤون الخارجية والتعاون، بخصوص قطع الاتصال مع سفارة ألمانيا بالرباط، والموجهة لرئيس الحكومة، جدلا وسعا بالشبكات الاجتماعية، بين منتقد ومعارض لمضامين المراسلة وعدم احترامها لتراتبية المؤسسات بحسب ما ينص عليه الدستور المغربي.

وفي هذا الصدد كتب المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، عمر الشرقاوي، أنه “باستثناء اللغة غير الدستورية التي كتبت بها رسالة وزير الخارجية المتعلقة بتجميد العلاقات مع الفيدرالية الألمانية والتي لا تحترم اللغة الرسمية للدولة والمتمثلة في اعتماد اللغتين العربية والامازيغية”.

فإن النقاش الدائر، يضيف الشرقاوي في تدوينة على حسابه الرسمي بفايسبوك ” حول مدى شرعيتها وتجاوزها اختصاصات رئيس الحكومة واعتدائها على تدرج الصفة الوزارية، لا يتأسس على سند قانوني او تنظيمي”.

وأوضح بالقول “صحيح ان الدستور في فصله 89 جعل الحكومة تحت سلطة رئيسها، في تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. لكن الفصل 90 سمح لرئيس الحكومة أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء، ليصبحوا بهذه الصفة طبقا للفصل 93 من الدستور مسؤولون عن تنفيذ السياسة في القطاعات المكلفين بها”.

ومن جهة أخرى يرى المحلل السياسي، محمد الشرقاوي، أنه “يقرّ جل المعلقين بعنصر المفاجأة في هذا المنعرج السلبي في العلاقات المغربية الألمانية، وإن لم تصل الأزمة إلى سحب السفير المغربي من برلين أو نظيره الألماني من الرباط”.

وتابع بالقول أنه “تباينت التأويلات للأسباب الكامنة خلف قرار وزارة الخارجية المغربية. ولوحت بعضها باحتمال “فرضية التجسس” على المغرب الذي صنفته برلين ضمن قائمة الدول التي ينشط فيها تبييض الأموال. وليس من الواضح ما إذا كان انزعاج المغرب بناء على تورط جواسيس برلين فعليا أم أنه احتجاج استباقي على تعقب مغاربة قد تورطوا في تبييض الأموال. وتمثل هذه الفرضية التداعيات الأرجح في تفسير موقف الرباط.”

وفي نفس السياق يقول الكاتب الصحفي، رشيد البلغيثي أنه “وجب علينا أن نشكر السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية، على المراسلة التي وجهها إلى رئيسه في الحكومة دون توطئة يذكر فيها بنودا دستورية أو مواد من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة. لأن الرسالة تنير بعضا من دهاليز القرار في المملكة الشريفة”.

قبل أن يضيف بالقول :”صيغة الرسالة تفيد أن مقر رئاسة الحكومة قد تحول إلى بريد مركزي لتوزيع الطرود على باقي الوزارات دون أن يكون لصاحب البريد على علم بفحوى الرسالة”.

The following two tabs change content below.

شيماء العمراني

محررة بموقع شمس بوست

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *