وجه العديد من أعضاء مجلس جهة الشرق، إنتقادات قوية لشركة العمران بالشرق، بسبب تدبيرها للمشاريع التي توكل إليها مهمة إنجازها سواء المشاريع الخاصة بمجلس جهة الشرق أو المشاريع الأخرى التابعة لمؤسسات أخرى.
إنتقادات الأعضاء المعنيين جاءت خلال مناقشة نقطة مشروع تأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية بالجماعات التابعة لعمالة وأقاليم جهة الشرق، التي جرى التداول فيها بالجلسة الأولى من الدورة العادية لمجلس جهة الشرق التي عقدت أمس الإثنين، بمقر المجلس بوجدة.
في بداية نقاش هذه النقطة، تساءلت العضوة عن فريق العدالة والتنمية المعارض، عن سبل توفير الجماعات المعنية بهذه الاتفاقية وعددها 47 جماعة، للموارد المالية المقدرة 201 مليون درهم كمساهمات خاصة بها، علما أن فائض جميع الجماعات بالجهة وعددها 124 لا يتجاوز 250 مليون درهم.
هذه الجزئية كانت محط مداخلات العديد من الأعضاء أيضا، حيث اعتبر العديد من الأعضاء من فريقي المعارضة والأغلبية بأنه لا يمكن للجماعات أن تساهم في ظل الظرفية الحالية بالنسبة المقررة من قيمة السوق وهي 30 في المائة.
وتبقى الإنتقادات الموجهة لشركة العمران هي التي أخذت الكثير من وقت هذه النقطة، وفي هذا السياق قال صلاح العبوضي، عضو فريق التجمع الديمقراطي، أن العديد من المقاولين يهربون من العمران، في إشارة إلى عدم رغبة المقاولين في إنجاز مشاريع لصالح الشركة.
وأبرز العبوضي، أن هناك شكايات عددية بخصوص بطئ سير أشغال المشاريع التي تنجزها العمران، ضاربا المثل بعدد من المؤسسات التعليمية التي تأجل إنطلاق الدراسة بها الموسم الماضي بسبب البطء الحاصل، وهو ما دفعه في النهاية إلى التأكيد بأن هذه الأسواق لن ترى النور في الوقت المحدد.
كما أكد على ضرورة مراجعة العلاقة مع العمران وإعادة النظر فيها، وعقد إجتماع للاتفاق على أجندة محددة تمكن من إخراج المشاريع في الوقت المحدد.
من جانبه قال محمد توفيق، العضو باسم العدالة والتنمية، أكد على أن الاتفاقية من أساسها غير قانونية، ذلك أن الجهة تلجأ للتعاقد في مجال الاستثمار إستثناء، وأن الأصل أن الجهة هي التي تبادر لإنجاز استثمارات خاصة بها، وفق الأليات الممنوحة لها قانونا وبالخصوص ما ورد في القانون التنظيمي المعتقل بالجهات.
هذا زيادة على أن الأطراف المتعاقدة من اللازم أن تتوفر حصصهم والحال أن الجماعات المعنية تعيش على وقع عجز كبير وبالتالي من المستحيل أن ينفذ الاتفاق.
وفي نفس السياق تساءل توفيق، عن جدوى وجود وكالة تنفيذ المشاريع وهي الآلية التي خصها المشرع لانجاز المشاريع التي تقررها الجهة، إن لم يتم تكليفها بانجاز مشاريع من هذا النوع، قبل أن يضيف، أنه اذا كانت الوكالة عاجزة عن ذلك، لابد من تقديم التوضيحات والتقارير اللازمة التي تبرز وضعية الوكالة.
وأبرز أن الجهة بذلك تحولت لبريد لاعادة توزيع الأموال بين الدولة ومؤسسات أخرى.
وعبر عزيز لطرش، العضو الحركي بالمجلس، عن عدم رضاه أيضا على منح شركة العمران امتياز الانجاز، وأكد على أنه انطلاقا من تجربته في تهيئة الجماعة التي يرأسها باقليم بركان، فإن مسؤولي العمران لا يجتمعون بالجماعة للنظر في مجريات أشغال التهيئة.
وتسائل في المقابل، عن سبب عدم منح الجماعات المعنية إمكانية انجازها للمشاريع، مؤكدا أنه يتم التعاطي مع الجماعات وكانها قاصرة غير قادرة على انجاز هذه المشاريع.
من جانبه، طالب عبد الله هامل، بضرورة الكشف عن المشاريع التي نالتها العمران أو أوكل انجازها لهذه المؤسسة أو المؤسسات الأخرى، والخاصة بالجهة، والشركات التي نالت صفقات إنجازها، تحقيقا للشفافية المطلوبة.
تعليقات ( 0 )