تلاعبات خطيرة في ملفات العقار تجر نائب رئيس مجلس وجدة للمحاكم 

يبدو أن المرحلة المقبلة بمجلس مدينة وجدة، حافلة بالأحداث المثيرة، بسبب تطورات ملفين عقاريين.

وبحسب مصدر مطلع فإن أحد نواب رئيس المجلس، يعيش أسوأ أيامه بفعل هذه التطورات، التي تعنيه بشكل مباشر.

وبحسب مصدر شمس بوست، فإن الملف الأول قرر فيه قاضي التحقيق تعميق البحث، وهو ما يعني بلوغ التحقيق لأقصى ما يمكن أن يبلغه وكشف جميع المعطيات المرتبطة بهذا الملف الذي تورط فيه النائب المعني رفقة رئيس جمعية وغيرهم من الأسماء بالمدينة.

أما بخصوص الملف الثاني، فهو لا يقل خطورة عن الأول، والذي حاول النائب المعني بمعية معارفه وبالخصوص أحد النافذين في الحزب الذي ينتمي إليه ومنتخب أخر إيجاد حل للملف في إطار “التحكيم”، وإنهاء القصة بدون متابعة جنائية، غير أن قرار التحكيم كان صادما بأن قرر تعويضا للمتضررين من أعمال النائب المعني بملياري سنتيم.

وفي هذا السياق، تسائل مصدر شمس بوست، عن السند الذي يمكن لجماعة وجدة أن تتحمل تبعات أعمال فردية لنائب سبق أن وضعت بين يديه جميع الوثائق التي تثبت عدم صوابية القرارات والرخص التي كان يمنح، غير أنه إستغل السياق الذي عرفته المدينة والمتمثل في الاحتجاجات التي إنطلقت سنة 2011 للقيام بتلك الأعمال.

وأشار مصدر الموقع أن الأسابيع المقبلة من المرتقب أن تخلف التطورات الحاصلة في الملفين رجة كبيرة في المجلس، وهي المعطيات التي سيتناولها الموقع في الأيام المقبلة في عدة حلقات.