كشف مصدر برلماني مطلع، أن لجنة المالية بمجلس النواب صادقت مساء اليوم، على مقترح القانون القاضي بإنهاء وتصفية نظام المعاشات الخاص بأعضاء مجلس النواب.
ووفق المصدر ذاته، سيتم توزيع رصيد إحتياط نظام التقاعد المقدر بـ100 مليون درهم، وفق طريقة محددة في هذا القانون.
ونص القانون على أنه إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ الاشتراكات المستحقة لهذا النظام قبل تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، فيعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتراكات ومبالغ المعاشات المذكورة.
كما نص أنه إذا لم يسبق للنائب أن استفاد من أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التعويض النيابي الممنوح له.
و إذا سبق سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات الاشتراكات المستحقة للنظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أو يعادله فلا يصرف أي مبلغ للنائب.
وأكدت المادة 4 من القانون أيضا على أنه إذا توفي النائب المعني بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ دون أن يستفيد من المبالغ المحتسبة وفق أحكام البندين أ و ب من المادة 3 أعلاه حسب الحالة، فإن هذه المبالغ تؤدى لذوي حقوقه.
المادة 5
و إذا تجاوز مجموع المبالغ المحتسبة طبقا للبندين أ و ب من المادة 3 رصيد إحتياط النظام المشار إليه في المادة المذكورة، فإنه يجري تخفيض نسبي للمبالغ التي يتعين إعادتها إلى كل نائب معني أو إلى ذوي حقوقه وفق طريقة مبينة في القانون.
تعليقات ( 0 )