القضاء ينتصر لرفاق هامل ويرفض طلب إلغاء قرار حل الكتابة الإقليمية للبيجيدي بوجدة

تلقى الأعضاء المحسوبين على الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، والتي جرى حلها من قبل الأمانة العامة للحزب، صفعة جديدة من طرف القضاء.

فبعد رفض طلبهم الاستعجالي بوقف قرار الأمانة العامة القاضي بحل الكتابة الإقليمية، أصدرت المحكمة الابتدائية قرارا أخر في الموضوع، يرفض بموجبه طلب المعنيين الرامي إلى إلغاء القرار الذي أصدرته الأمانة العامة.

ويأتي هذا القرار أيضا، بعد قرار المحكمة الإدارية القاضي بالغاء مداولات المجلس، الخاصة بالدورة الاستثنائية التي جرى فيها حل اللجان وإقالة رؤسائها ونوابهم ونائب كاتب المجلس، بعد تحالف هؤلاء الأعضاء مع جزء من أعضاء البام، وهي الواقعة التي فجرت الوضع ودفعت الأمانة العامة إلي اتخاذ قرار حل الكتابة المحلية بوجدة بعد تراكم الأخطاء والتجاوزات كان آخرها واقعة اللجان.

وهكذا وجد الأعضاء المعنيين أنفسهم خارج الحزب وخارج لجان المجلس، التي راهنوا عليها لتكون بوابة لاعادة هيكلة المجلس من جديد وظفر بعضهم ببعض النيابات لكن القضاء كان له رأي آخر.

وسبق لنائب رئيس المجلس، عمر بوكابوس، أن أكد في وقت سابق لشمس بوست، أن الخلاف الذي دب في صفوف فريق الأصالة والمعاصرة داخل المجلس، هو الذي عجل بتحالفهم مع جزء من العدالة والتنمية، بغرض ممارسة نوع من الضغط على الطرف الثاني في البام.

هذا الأمر  يؤكد ما ذهب إليه العديد من المراقبين بأن الأعضاء الذين كانوا محسوبين على البيجيدي استعملوا حينها “كزرواطة” لتصفية الحسابات بين فريقي البام.

وبعد هذا الفريق أكبر الخاسرين في المعارك السياسية والقضائية التي دارت في ردهات المحاكم والمجلس خلال السنتين الماضيتين، فزيادة على خسارة موقعهم في الحزب واللجان، منحوا فرصة مواتية للطرف الاخر الذي يقوده عبد الله هامل البرلماني عن دائرة وجدة ووكيل لائحة المصباح في الانتخابات الجماعية الأخيرة، للدفع بصوابية موقفه من كل التطورات التي حصلت، بل والتحجج أيضا بموقف القضاء في ذلك.