أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة، الأحكام الاي وصفتها ب”القاسية” الصادرة في حق نشطاء جرادة.
واستنكرت في بيان لها ” الخروقات” التي طالت محاكمتهم وطالبت بإطلاق سراحهم ووقف كافة المتابعات” .
وأبرز البيان أن الدولة” لا زالت مصرة على مواصلة حملتها الشرسة في مواجهة المدافعين/ت عن حقوق الإنسان واستهداف الحق في الرأي والتعبير والتظاهر السلمي؛ كان آخرها صدور الأحكام القاسية والانتقامية في حق مجموعة من نشطاء جرادة ويتعلق الأمر بكل من : مصطفى ادعينين، عيسى البقاقلة، نور الدين اشيبان، بوجمعة قسو، عبد العزيز بوتشيش، الطيب موغلي، عبد القادر موغلي، والمتابعين بتهم جنحية على خلفية مشاركتهم في تشييع جنازة أحد عمال استخراج الفحم “مهدي بلوشي” بتاريخ 12/07/2020.
و وصل مجموع هاته الأحكام الى 33 شهرا وغرامات مالية.
واستنكرت الجمعية مجموع الخروقات التي سجلت أثناء المحاكمة، ومنها خرق الحق في الدفاع بحرمان هيأة الدفاع من التخابر مع المعتقلين طيلة مراحل الدعوى، وحرمانهم من الاطلاع على الحجج المضمنة في الملف (أقراص الفيديو)، وهو ما يشكل انتهاكا واضحا للحق في المحاكمة العادلة.
وأعلن فرع الجمعية تضامنه المبدئي واللامشروط مع نشطاء مدينة جرادة وكافة المدافعين/ت عن حقوق الإنسان ومن أسمتهم “ضحايا هجوم الدولة”، على الحقوق والحريات ومنهم نشطاء بلدة بني تجيت.
وطالبات الدولة بإعمال التزاماتها ووعودها السابقة بإيجاد بدائل اقتصادية واجتماعية للمدينة بدل المقاربة الامنية الانتقامية، مع محاسبة كل المسؤولين عن الوضعية الهشة التي تعرفها مدينة جرادة.
تعليقات ( 0 )