هكذا تواجه سلطات وجدة “تجار الفوضى” وسط المدينة 

يبدو أن العمل الكبير الذي تقوده السلطات المحلية، وبالخصوص وسط مدينة وجدة، القلب النابض لمدينة الألفية، عبر قائد الملحقة الإدارية الأولى، لم يرق عدد ممن يوصفون بـ”تجار الأزمة”، أولائك الذين يخشون التنظيم وتطبيق القانون، فراح عدد منهم يبث الشكوك في هذا العمل.

حسب مصادر من التجار المزاولين، فإن حملة تحرير الملك العام، والتي استهدفت بالخصوص باب سيدي عبد الوهاب (الجزارة)، كان لها أثر واضح على الفضاء ككل، حيث برزت الأزقة والممرات بشكل واضح، بعدما كانت محتلة بشكل فضيع من قبل الباعة المتجولين.

وضع طالب التجار الذين يزاولون نشاطهم التجاري بشكل قانوني، ويدفعون ضرائبهم للدولة، باستمراره لحفظ حقوقهم في فضاء يليق بمزاولة التجارة، رغم أن الفضاء ككل يحتاج في الحقيقة إلى اعادة هيكلة حقيقية من قبل المصالح المختصة.

وعن الهدف من من تحرك بعض تجار الأزمة، كشف المصدر ذاته، بأن عدد من تجار المتلاشيات بالخصوص، وآخرون معروفين في السوق بكونهم مصدر “تفريخ” الفراشة يقفون وراء التقليل والتشكيك في مجهودات السلطات المحلية.

وأبرز المصدر ذاته، أن تجار المتلاشيات لهم مصلحة في الإبقاء على الفوضى، فيما الآخرون يتغذون من هذه الفوضى التي تعد قطب الرحى الذي يدور حوله المئات من الباعة المتجولين الذين يتعامل عدد منهم مع هؤلاء التجار عبر تخزين سلعهم في فضاءات هؤلاء التجار بمقابل مادي.

رد السلطات، هو إعمال المزيد من الصرامة في التعامل مع الفوضى، حيث لا تتردد في تسجيل المخالفات حتى وان اقتضى الحال إحالتها على الجهات القضائية المختصة.

لقد عانى المواطنون في السنوات الماضية من فوضى احتلال الملك العام، من المقاهي والمحلات التجارية، وبالأخص في هذه المنطقة، التي كانت تشكل نقطة سوداء، وفي الحقيقة فإن الذي يرغب في إستمرار الفوضى هو بالضرورة يقف ضد مصلحة المواطنين وضد مصلحة المدينة التي تحاول في كل فرصة استرجاع رونقها وتنظيمها.