كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أنه يوجد نوعان من حقول الألغام بالصحراء المغربية، الأول يتعلق بألغام زرعتها القوات المسلحة الملكية قصد تدعيم الخطوط الدفاعية، وفق المعايير المتعارف عليها دوليا، وتتوفر على خرائط حقول هذه الألغام، مما يتيح إزالتها بمجرد التوصل إلى حل للنزاع المفتعل حول وحدتنا الوطنية.
والثاني، “ألغام زرعتها عصابات المرتزقة بطريقة عشوائية، خاصة بمحاذاة التجمعات السكنية ومناطق الرعي ونقط المياه بنية إلحاق الضرر بالأفراد وممتلكاتهم، مدنيين كانوا أو عسكريين، وهذه الألغام لا تتوفر القوات المسلحة الملكية على خرائط حقولها”.
وأضاف لوديي، في جواب عن سؤال كتابي وجهه إليه النائبتان بمجلس النواب باسم العدالة والتنمية بالمناطق الجنوبية، عزوها العراك، ومنينة مودن، حول تعويض ضحايا الألغام، أنه فيما يخص الإجراءت المتخذة للحد من حوادث الألغام، وتقليل الخسائر الناجمة عن الألغام ومخلفات الحروب، قامت المصالح المختصة بقطاع الدفاع الوطني بإطلاق عملية واسعة النطاق منذ 15 يناير 2007، الهدف منها تنقية الأقاليم الجنوبية من الألغام ومخلفات الحروب، إذ جندت من أجل ذلك ثلاث وحدات مدعمة تابعة للهندسة العسكرية مهمتها تطهير المساحات الشاسعة الملوثة.
وأضاف أنه إلى متم شهر دحنبر 2018 بلغت المساحة المطهرة 5331 كلم، حيث تم إبطال 5054 لغم مضاد للأشخاص و 16329 لغم مضاد للاليات والتخلص من 20013 ذخيرة غير مفرقعة من مختلف العيارات.
أما فيما يتعلق بجبر ضرر ضحايا حوادث انفجار الألغام، كشف نفس المصدر، أنه يتم إرسال طلبات التعويض عن هذه الحوادث إلى إدارة الدفاع الوطني التي تتولى توجيهها إلى مصالح الوكالة القضائية للمملكة قصد عرضها في إطار مسطرة الصلح المعمول بها، على لجنة فصل المنازعات وفي هذا الإطار بتت اللجنة منذ سنة 2010 وإلى غاية 2018 في حوالي 133 ملفا متصلا بطلبات التعويض.
كما تتولى المصالح المختصة بقطاع الدفاع الوطني وفق المصدر ذاته، بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المتصلة بطلبات التعويض عن حوادث انفجار الألغام والقاضية، بأداء مبالغ مالية لفائدة الضحايا، حيث قامت المصالح المالية التابعة لإدارة الدفاع الوطني بتعويض الضحايا في أزيد من 52 ملفا تنفيذيا ما بين 2016 و 2018، و صرفت المبالغ المحكوم بها من طرف المحكمة الإدارية بالرباط لفائدة المستفيدين منها.
تعليقات ( 0 )